الرئيس نيوز

مصطفى بدرة يكشف أسباب تحرك مصر لزيادة مخزون السلع الاستراتيجية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أسباب توجه الدولة المصرية نحو زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح مصطفى بدرة خلال حواره لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن التوترات الإقليمية، واحتمالات تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية ضد إيران، وما قد يترتب عليها من تداعيات في مضيق هرمز، تثير مخاوف بشأن تأثر حركة التجارة الدولية، خاصة أن أي اضطراب في الممرات الملاحية ينعكس بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.

اضطرابات سلاسل الإمداد تهدد بارتفاع الأسعار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن بصورة كبيرة من شأنهما أن ينعكسا على أسعار السلع بالأسواق، وهو ما يدفع الدول إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجاتها وتجنب تداعيات الأزمات المحتملة.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا قبل أيام مع عدد من الأجهزة المعنية، من بينها جهاز مستقبل مصر، لمتابعة ملف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات اقتصادية أو تجارية خلال الفترة المقبلة.

احتياطي السلع الغذائية قد يكفي لمدة عام

وتوقع مصطفى بدرة أن تتمكن مصر من زيادة حجم المخزون الاستراتيجي بما يغطي احتياجات الدولة لمدة تتراوح بين 6 و9 أو 10 أشهر، وربما يصل إلى عام كامل، وفقًا لطبيعة السلع الغذائية ومدد صلاحيتها.

وأكد أن التحركات الحالية تأتي في إطار التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تزايد المخاوف من حدوث تحولات في شكل النظام الاقتصادي الدولي.

تغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي

وأوضح بدرة أن العالم يشهد تغيرًا واضحًا في ملامح المشهد الاقتصادي، بداية من الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى اللقاءات التي تجمع القوى الدولية الكبرى، مشيرًا إلى أن التفاعلات السياسية أصبحت مرتبطة بصورة وثيقة بالمصالح الاقتصادية.

وأضاف أن الأسواق العالمية والممرات الملاحية وقطاع التكنولوجيا وأسواق البترول أصبحت من الملفات المؤثرة في رسم خريطة الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الاقتصاد يمثل الأساس الذي تتحرك في إطاره السياسة.