وزارة الصحة تستعد لإطلاق منظومة وطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية
تابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاستعدادات الخاصة بإطلاق المنظومة الوطنية لحوكمة وتسجيل الولادات الطبيعية والقيصرية، والبيانات الصحية للأم والطفل، في إطار خطة الوزارة لتطوير آليات توثيق ومتابعة الولادات، والحد من معدلات العمليات القيصرية التي لا تستند إلى مبررات طبية.
وعقد وزير الصحة اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ المنظومة الجديدة، واستعراض المستهدفات الاستراتيجية وآليات الربط الرقمي بين المنشآت الصحية والجهات المعنية، بما يتيح تكوين قاعدة بيانات دقيقة تساعد في متابعة مؤشرات الولادة وتحليلها، ودعم اتخاذ القرارات الصحية وفقًا للبيانات الفعلية.
تسجيل نوع الولادة ورصد معدلات العمليات القيصرية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض آليات تطوير المنظومة لتوثيق بيانات الولادات ومتابعتها داخل مختلف المنشآت الصحية.
ووجه الوزير بإضافة بيان واضح ضمن إخطار الولادة يحدد نوعها، سواء كانت ولادة طبيعية أو قيصرية، بما يسمح برصد معدلات الولادات القيصرية وتحليل أسباب اللجوء إليها، وتوفير مؤشرات دقيقة تساعد الجهات المختصة على تقييم الممارسات الطبية واتخاذ القرارات المناسبة.
وتستهدف المنظومة تعزيز دقة تسجيل بيانات الولادات، وإتاحة المعلومات اللازمة لمتابعة الأداء داخل المؤسسات الصحية، بما يدعم جهود الوزارة في تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل.
خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا
وتأتي المنظومة ضمن مستهدفات الاستراتيجية القومية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، من خلال إحكام الرقابة على الممارسات الطبية، وتعزيز الالتزام بالأدلة الإكلينيكية المعتمدة، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة عندما تسمح الحالة الصحية بذلك.
كما تتضمن المستهدفات تعزيز المساءلة والتوثيق السريري الإلزامي، من خلال ربط الإجراءات الطبية بأرقام القيد المهني للأطباء، وتفعيل آليات المساءلة المهنية، إلى جانب اعتماد استشاريي التوليد وفقًا للضوابط المنظمة.
وتساعد هذه الإجراءات على تتبع القرارات الطبية المتعلقة بالولادة ومراجعتها، بما يعزز الالتزام بالمعايير المهنية ويتيح تقييم أسباب إجراء العمليات القيصرية بصورة أكثر دقة وشفافية.
منظومة رقمية مركزية لتسجيل بيانات الولادات
وتعتمد المنظومة الجديدة على الربط المؤسسي المركزي من خلال نظام رقمي لحظي يجمع البيانات بين المستشفيات ومديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية وديوان عام وزارة الصحة والسكان.
ويستهدف هذا الربط توحيد آليات تسجيل البيانات وتسهيل تداول المؤشرات بين الجهات المعنية، بما يتيح متابعة معدلات الولادات وتحليل الأداء على مستوى المؤسسات الصحية.
كما تتضمن المنظومة تطبيق تصنيف «Robson» العشري، وهو أداة معيارية عالمية أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وتُستخدم لتقييم ومقارنة معدلات العمليات القيصرية بين المؤسسات الصحية بطريقة موضوعية وشفافة، بما يساعد على تحديد الاختلافات في الممارسات الطبية وتحليلها.
ربط منظومة الولادات بمبادرة فحص المقبلين على الزواج
وفي إطار تعزيز استمرارية الرعاية الصحية، وجه وزير الصحة بربط المنظومة الوطنية لتسجيل الولادات بمبادرة فحص المقبلين على الزواج، للاستفادة من البيانات الصحية ذات الصلة في متابعة صحة الأم والطفل منذ مرحلة ما قبل الزواج.
ويستهدف الربط دعم الكشف المبكر عن عوامل الخطورة الصحية المحتملة، والاستفادة من المعلومات المتاحة في التخطيط للتدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة، بما يعزز تكامل الخدمات الصحية المقدمة للأم والطفل عبر المراحل المختلفة.
حماية بيانات الأمهات والمواليد وضمان الخصوصية
وناقش الاجتماع ضوابط حماية بيانات المواطنين وسرية المعلومات الطبية، حيث تلتزم المنظومة بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة لتأمين بيانات الأمهات والمواليد، بما يشمل الأرقام القومية والسجلات الطبية.
ويأتي ذلك لضمان الحفاظ على خصوصية المعلومات وسريتها، وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات، بالتوازي مع التوسع في استخدام الحلول الرقمية لتطوير الخدمات الصحية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، وعدد من قيادات ومسؤولي قطاعات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل والبنية المعلوماتية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات الفنية والتنفيذية للمنظومة.