الرئيس نيوز

الدعم النقدي السلعي في مصر.. فرصة لإنعاش الإنتاج أم تحدٍ لاستقرار الأسعار؟

الرئيس نيوز

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، أن إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني والاتجاه نحو تطبيق الدعم النقدي السلعي يمثلان تحولًا مهمًا في سوق الغذاء المصري، لما لهما من تأثير مباشر على حركة الإنتاج والاستهلاك والتسعير والتوزيع، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر أمام الصناعات الغذائية الوطنية.

رفع كفاءة عمليات التخزين والنقل والتوزيع

وأوضح المنوفي، في بيان صادر عنه اليوم، أن تطبيق المنظومة الجديدة بصورة ناجحة يتطلب العمل على تطوير منظومة الإمداد، ورفع كفاءة عمليات التخزين والنقل والتوزيع، وزيادة أعداد الموردين، إلى جانب إقرار ضوابط محددة تضمن جودة المنتجات وعدالة التسعير وتكافؤ المنافسة، بما يحقق توافر السلع وتنوعها بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن النظام الجديد يمكن أن يسهم في تنشيط الصناعة المحلية وزيادة معدلات الإنتاج بالمصانع المصرية، لا سيما العاملة في مجالات الألبان والمكرونة والزيوت والبقوليات والمنتجات الغذائية المصنعة، لافتًا إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام المشروعات والمصانع الصغيرة والمتوسطة للمشاركة والاستفادة من المنظومة دون تمييز.

ولفت إلى أن تطوير منظومة التموين لا يقتصر على المنتجين والموردين، بل يمتد ليشمل البدالين التموينيين وتجار التجزئة باعتبارهم عنصرًا رئيسيًا في وصول السلع إلى المستهلكين، وهو ما يستدعي تحديث منافذ البيع وتوفير برامج التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة اللازمة لتطوير أعمالهم وضمان استمرار نشاطهم بكفاءة.

تشديد الرقابة على الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية

وأكد المنوفي أن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم يمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح المنظومة، من خلال مراجعة قيمة المخصصات بصورة منتظمة، وضمان توافر السلع، وتشديد الرقابة على الأسعار والتصدي للممارسات الاحتكارية، مع الاستفادة من التحول الرقمي وقواعد البيانات الحديثة في رصد احتياجات السوق ومتابعة المخزون وتوزيع المنتجات.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير الدعم التمويني ينبغي أن يحقق معادلة متوازنة تجمع بين الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة السوق، مع إعطاء الأولوية لدعم الصناعة الوطنية والتاجر الصغير وحماية المستهلك، بما يسهم في استقرار الأسواق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاقتصاد المصري.