من مدفوعات المزارعين إلى البنوك وهواتف المستخدمين.. هجمات سيبرانية تضرب مؤسسات حيوية في أمريكا وأوروبا
اتسعت خريطة الهجمات السيبرانية خلال نوفمبر الجاري، بعدما تجاوزت محاولات سرقة كلمات المرور وتعطيل المواقع الإلكترونية، لتطال مؤسسات حكومية أمريكية تدير مدفوعات المزارعين، وشركات مالية عالمية، وأنظمة تبريد المتاجر، وهواتف المستخدمين، في تطورات كشفت انتقال آثار الاختراقات من سرقة المعلومات إلى تعطيل الخدمات وإلحاق أضرار مادية بالمؤسسات والأنشطة الاقتصادية.
وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق التهديدات الرقمية مع تزايد الاعتماد على الأنظمة المتصلة بالإنترنت وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يفرض تحديات جديدة على المؤسسات الحكومية والمالية والتجارية، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».
وزارة الزراعة الأمريكية.. اختراق يربك مدفوعات المزارعين
دخلت وزارة الزراعة الأمريكية حالة استنفار تقني، بعدما رصد مركز الأمن السيبراني والخصوصية التابع لها واقعة اختراق، دفعتها إلى تعطيل عدد من التطبيقات والأنظمة الداخلية وإعادة ضبط كلمات مرور قواعد البيانات في بيئات تشغيل مختلفة.
وكشفت مراسلات داخلية اطلع عليها موقع «نكست جوف» الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا والأمن السيبراني، أن موظفي الوزارة تلقوا إخطارًا بالحادث يوم الإثنين، عقب اكتشاف الفرق الفنية الواقعة في بداية الأسبوع.
واستلزمت إجراءات احتواء الاختراق إعادة تشغيل تطبيقات داخلية، ما تسبب في انقطاعات واضطرابات استمرت عدة أيام.
وامتدت التداعيات إلى الخدمات المالية المرتبطة ببرامج التأمين على المحاصيل الزراعية، ومدفوعات الدعم الحكومي، وأنظمة متابعة طلبات القروض الزراعية والمساعدات التي تقدمها وكالة الخدمات الزراعية وخدمة الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وتزامن الحادث مع اقتراب مواعيد التسجيل في برامج الحماية الزراعية خلال ديسمبر، ما أثار مخاوف بشأن احتمال تأخر معاملات المزارعين وصرف مستحقاتهم.
كما تعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لتوقف مؤقت، وأبلغ موظفون عن مشكلات في الاتصال بالشبكات الافتراضية الخاصة التي تتيح الوصول إلى الأنظمة الداخلية عن بُعد.
ولم تعلن الوزارة حتى الآن هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق، أو ما إذا كان الحادث قد أسفر عن تسريب بيانات حساسة أو استخدام برامج الفدية، وفقًا لموقع «نكست جوف».
البنوك الكبرى.. اختراقات تستهدف الموردين الخارجيين
وفي القطاع المالي، كشفت مجموعات «جيه بي مورجان تشيس» و«فيزا» و«ماستركارد»، الخميس 19 نوفمبر، عن حوادث سيبرانية طالت مزودي خدمات خارجيين، مع احتمال وصول المهاجمين إلى بيانات محدودة تخص بعض العملاء، بينها الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني.
وأكدت الشركات عدم تأثر شبكات الدفع أو بيانات البطاقات المصرفية، فيما أشارت التقارير إلى ارتباط الحوادث بأطراف خارجية تقدم خدمات تسويقية أو تقنية للمؤسسات المالية.
وادعت مجموعة ابتزاز إلكتروني مسؤوليتها عن الهجوم، ونشرت بيانات قالت إنها حصلت عليها، دون التحقق بصورة مستقلة من صحة جميع ادعاءاتها أو حجم المعلومات التي جرى تسريبها.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على مخاطر سلاسل التوريد الرقمية، إذ يمكن للمهاجمين الوصول إلى معلومات المؤسسات وعملائها عبر الشركات المتعاقدة، حتى في ظل حماية الأنظمة المصرفية الرئيسية.
تطبيق ضريبي مزيف يهدد هواتف المستخدمين في إسرائيل
وفي إسرائيل، حذرت هيئة الأمن السيبراني الوطنية، الخميس 19 نوفمبر، من حملة احتيال إلكتروني تنتحل صفة مصلحة الضرائب، بعدما تلقت بلاغات بشأن رسائل توجه المستخدمين إلى موقع إلكتروني يقلد متجر «جوجل بلاي»، ويعرض تطبيقًا مزيفًا يحمل اسم سلطة الضرائب لأجهزة أندرويد.
وأوضحت التحقيقات أن التطبيق قد يتيح للمهاجمين، بعد تثبيته ومنحه الأذونات المطلوبة، الوصول إلى الرسائل النصية ورموز التحقق والكاميرا، فضلًا عن إمكانية التحكم عن بُعد في الهاتف.
ودعت الهيئة المستخدمين الذين ثبتوا التطبيق إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل استخدام جهاز آخر آمن لتغيير كلمات المرور، وفصل الأجهزة غير المعروفة عن الحسابات الشخصية، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات المثبتة.
وتكمن خطورة هذه الأساليب في استهداف رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية، بما قد يسمح للمهاجمين بالوصول إلى الحسابات الشخصية والمالية وتجاوز بعض إجراءات المصادقة الأمنية، وفقًا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
المفوضية الأوروبية.. الذكاء الاصطناعي يوسع مخاطر الاختراق
وفي أوروبا، أكدت المفوضية الأوروبية تعرضها لحادث سيبراني، بعدما رصدت نشاطًا مشبوهًا في أنظمتها، ما استدعى تعطيل بعض التطبيقات مؤقتًا واتخاذ إجراءات احترازية لحماية بنيتها الرقمية.
وأعادت الواقعة تسليط الضوء على المخاطر المتزايدة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الثغرات البرمجية وتسريع عمليات الاختراق، خصوصًا مع انتشار أدوات مفتوحة المصدر يمكن توظيفها في اختبار الأنظمة أو استغلال نقاط ضعفها.
وتحذر المؤسسات الأوروبية المعنية بالأمن الرقمي من أن التطور السريع لهذه الأدوات يقلص الوقت المتاح أمام فرق الحماية لاكتشاف الهجمات والاستجابة لها، ويزيد قدرة المهاجمين على تنفيذ عمليات أكثر تعقيدًا وعلى نطاق أوسع، وفقًا لموقع «ذا ريكورد» المتخصص في الأمن السيبراني.
أنظمة التبريد.. الهجمات الرقمية تتحول إلى خسائر مادية
وشهدت فرنسا خلال أكتوبر موجة اختراقات استهدفت أنظمة التحكم عن بُعد في وحدات التبريد داخل مئات المتاجر، بعدما تمكن مهاجمون من العبث بإعدادات درجات الحرارة، ما تسبب في إتلاف منتجات غذائية ووقوع أضرار مادية.
وامتدت تقارير عن حوادث مماثلة إلى متاجر في دول أوروبية أخرى خلال نوفمبر، لتكشف عن إمكانية تحويل الأجهزة الصناعية والتجارية المتصلة بالإنترنت إلى أدوات للتخريب المادي، بدلًا من الاقتصار على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع الإلكترونية.
وتثير هذه الهجمات مخاوف بشأن حماية أنظمة التشغيل والتحكم الصناعي، خصوصًا الأجهزة التي تعتمد على برامج قديمة أو كلمات مرور ضعيفة أو اتصالات مباشرة بالإنترنت.
اضطرابات الطيران الأمريكي.. تحقيقات بشأن الأعطال التقنية
وفي قطاع الطيران الأمريكي، شهدت البلاد يوم 13 نوفمبر اضطرابات واسعة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قرارًا بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، ما تسبب في إلغاء آلاف الرحلات وتأخير آلاف أخرى.
وأظهرت بيانات شركات الطيران حجم الاضطراب الذي طال حركة الركاب والشحن الجوي، بينما استمرت عمليات إعادة تنظيم الرحلات واستعادة جداول التشغيل المعتادة.
وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن احتمال وجود هجوم سيبراني، لكن مسؤولين أمريكيين لم يقدموا دليلًا يثبت أن الاختراق الإلكتروني كان وراء الواقعة، وسط تحقيقات ركزت على أعطال الاتصالات والأنظمة التقنية.
وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن انقطاعات تقنية طالت شبكات تابعة لوكالة الأمن القومي ومؤسسات مالية، دون إثبات وجود رابط بينها أو تأكيد أنها نتجت عن هجوم منسق.
الهجمات السيبرانية تتجاوز سرقة البيانات إلى تعطيل الخدمات
تكشف وقائع نوفمبر 2026 اتساع نطاق التهديدات التي تواجه الأمن السيبراني في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما امتدت من المؤسسات الحكومية والقطاع المالي إلى قطاعات الزراعة والطيران والتجارة والأجهزة الشخصية.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الهجوم والدفاع، تتزايد أهمية تحديث الأنظمة وتأمين الشركات المتعاقدة وحماية قواعد البيانات، إلى جانب عزل أنظمة التحكم الصناعي وتعزيز آليات التحقق من التطبيقات والروابط الإلكترونية، للحد من مخاطر الاختراقات وتداعياتها على الخدمات الحيوية والأنشطة الاقتصادية.