الرئيس نيوز

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس.. تشدد الفيدرالي وانهيار أسهم التكنولوجيا يضغطان على الأسعار

ذهب - أرشيفية
ذهب - أرشيفية

تلقى الذهب ضغوطًا مزدوجة بفعل توجهات السياسة النقدية الأمريكية واضطرابات أسواق الأسهم العالمية، ليتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي، بعدما تراجعت جاذبيته أمام ارتفاع عوائد السندات وتصاعد المخاوف من استمرار التضخم، بالتزامن مع موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا دفعت بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من المعادن النفيسة لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى.

وهبطت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما تراجعت خلال تعاملات الجمعة بنحو 3.1% إلى ما دون 3515 دولارًا للأونصة، متجهة إلى تسجيل خسارة أسبوعية تقترب من 9%، في واحدة من أشد موجات التراجع التي شهدها المعدن خلال الأشهر الأخيرة.

وسجل الذهب خلال الأسبوع أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2025، فيما تعرضت الفضة لضغوط أكبر، بعدما فقدت نحو 14% من قيمتها خلال الفترة نفسها.

وتعكس هذه التحركات تغيرًا في سلوك المستثمرين، مع تراجع تأثير المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية في دعم الطلب على الذهب، مقابل تصاعد تأثير توقعات أسعار الفائدة المرتفعة وقوة الدولار واحتياجات السيولة، بالتزامن مع اضطرابات الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

الفيدرالي يلوح باستمرار التشديد النقدي

جاءت الضغوط المرتبطة بالسياسة النقدية الأمريكية في مقدمة أسباب تراجع الذهب، بعدما أرسل مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إشارات تشير إلى إبقاء خيارات التشديد النقدي مفتوحة، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة استمرار التضخم.

وانضم أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الخميس، إلى المسؤولين الذين لا يستبعدون اتخاذ إجراءات إضافية، مؤكدًا استعداده لدراسة جميع الخيارات لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة داخل الاقتصاد الأمريكي.

وتضغط هذه التوجهات على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، إذ تتراجع جاذبيته نسبيًا كلما ارتفعت أسعار الفائدة وعوائد الأصول المنافسة، خصوصًا سندات الخزانة الأمريكية التي توفر للمستثمرين عوائد دون التعرض لتقلبات أسعار المعادن النفيسة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضغوط على المعدن الأصفر، مع اقتراب عائد السندات لأجل 10 سنوات من مستويات شهدتها السوق عام 2007، عندما أغلق العائد فوق 5% خلال 29 جلسة على مدار العام.

ولا تقتصر توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة على الولايات المتحدة، إذ تشير رهانات المستثمرين إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، بعد استكمال دورات التشديد النقدي المتوقعة حتى نهاية 2027.

اضطرابات أسهم التكنولوجيا تسحب الذهب إلى موجة البيع

لم تكن السياسة النقدية العامل الوحيد وراء تراجع الأسعار، إذ تزامن هبوط الذهب مع اضطرابات واسعة في أسواق الأسهم العالمية، تقودها المخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تحقيق عوائد تبرر الاستثمارات الضخمة التي ضختها المؤسسات في هذا القطاع.

وأدى تراجع أسهم التكنولوجيا إلى تغيير أولويات بعض المستثمرين، الذين اتجهوا إلى بيع أصول أخرى، من بينها الذهب والمعادن النفيسة، لتوفير السيولة وتغطية الخسائر أو تلبية متطلبات الهامش في مراكزهم الاستثمارية.

وتبرز المفارقة في تحول الذهب، الذي يلجأ إليه المستثمرون عادة للتحوط من اضطرابات الأسواق، إلى أحد الأصول التي شملتها موجة التخارج، بعدما أصبحت الحاجة إلى السيولة عاملًا أكثر إلحاحًا لدى بعض المستثمرين.

وتواجه الأسهم العالمية بدورها خطر تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع تصاعد الشكوك بشأن استدامة موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضيف مزيدًا من التقلبات إلى الأسواق المالية ويحد من قدرة الذهب على الاستفادة من حالة القلق العام.

حرب إيران والتضخم يعيدان تشكيل معادلة الملاذ الآمن

تأتي موجة التراجع الحالية بعد تغير العلاقة بين الذهب والمخاطر الجيوسياسية، إذ فقد المعدن نحو ثلث قيمته منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير الماضي.

وعلى الرغم من أن التوترات العسكرية تدفع عادة بعض المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة خلال هذه الفترة عزز المخاوف التضخمية، ورفع احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لتتراجع جاذبية المعدن أمام تكلفة الاحتفاظ به.

وتكشف هذه التطورات عن تعقيد العلاقة بين المخاطر الجيوسياسية وأسعار الذهب؛ فالتوترات العسكرية قد تدعم الطلب على المعدن في البداية، لكن ارتفاع أسعار النفط والطاقة وما يصاحبه من ضغوط تضخمية قد يدفع البنوك المركزية إلى مواصلة التشديد النقدي، بما ينعكس سلبًا على الأسعار.

وزادت قوة الدولار من الضغوط، بعدما ارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.5% خلال الأسبوع، ما جعل شراء الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين خارج الولايات المتحدة، وحد من الطلب العالمي عليه.

مستويات 3300 إلى 3400 دولار تلوح في الأفق

أثارت الخسائر المتتالية مخاوف بشأن قدرة الذهب على العثور على مستويات دعم قوية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع تراجع الزخم الشرائي واستمرار الضغوط القادمة من أسواق السندات والعملات.

وقال جاستن لين، الاستراتيجي لدى شركة «جلوبال إكس إي تي إفز»، إن الذهب دخل منطقة تفتقر إلى مستويات دعم فني واضحة، مشيرًا إلى أن النطاق الممتد بين 3300 و3400 دولار للأونصة قد يمثل المحطة التالية إذا استمرت موجة الهبوط.

وأضاف أن المعدن يبدو هشًا في الوقت الراهن، في ظل صعوبة تحديد محفز قادر على تغيير اتجاه السوق واستعادة الزخم الصعودي في ظل الظروف الحالية.

وامتدت الخسائر إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 41.88 دولارًا للأونصة، بعدما فقدت نحو 5% خلال الجلسة السابقة، فيما تعرض البلاتين والبلاديوم لمزيد من الضغوط البيعية.

وتواجه سوق المعادن النفيسة ضغوطًا متزامنة تتمثل في ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار وتراجع شهية المخاطرة واحتياجات السيولة في أسواق الأسهم.

وبينما يترقب المستثمرون القرارات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي ومسار التضخم الأمريكي، تظل تحركات الذهب مرتبطة بمدى تغير توقعات أسعار الفائدة والعوائد على السندات، إلى جانب قدرة المعدن على استعادة جاذبيته كأداة للتحوط في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.