مصر تقترب من الحصول على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد.. ماذا ينتظر الاقتصاد بعد انتهاء القرض؟
حققت مصر خطوة مهمة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، بعدما توصل الجانبان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الأخيرتين لبرنامج التمويل، بما يمهد الطريق أمام حصول القاهرة على نحو 2.3 مليار دولار، في دفعة مالية تأتي مع اقتراب انتهاء برنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكنها تفتح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة الاستقرار دون الاعتماد على تمويلات جديدة من المؤسسة الدولية، وفقا لقناة “فرانس 24”.
وأعلن الصندوق في 18 نوفمبر 2026 التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، على أن يظل صرف الأموال مرهونا بموافقة المجلس التنفيذي.
وتتوزع الدفعة المرتقبة بين نحو 1.5 مليار دولار بموجب البرنامج الأول، وما يصل إلى 800 مليون دولار بموجب البرنامج الثاني، لترتفع إجمالي مدفوعات البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار منذ بدء التعاون الحالي.
نهاية برنامج الـ8 مليارات دولار
يمثل الاتفاق محطة مهمة في مسار البرنامج الذي بدأ في ديسمبر 2022 بقرض قيمته 3 مليارات دولار، قبل أن يرفع الصندوق قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بعدما واجه الاقتصاد المصري أزمة حادة في النقد الأجنبي، وارتفاعا في التضخم، وضغوطا متزايدة على ميزان المدفوعات.
وربط الصندوق التمويل بسلسلة من الإصلاحات، شملت تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وجاءت المراجعتان الأخيرتان لتقتربا بالبرنامج من نهايته المقررة في 15 ديسمبر المقبل، دون أن يعني ذلك انتهاء التحديات التي دفعت مصر إلى طلب التمويل الدولي.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية إضافية بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تعتزم طلب برنامج جديد من الصندوق، وهو ما يضع الحكومة أمام اختبار الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي دون الاعتماد على دفعات تمويلية متكررة.
نمو 5.1%.. ومخاطر لم تختف
قدم الصندوق تقييما إيجابيا لأداء الاقتصاد المصري، بعدما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025-2026، مدعوما بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب قوة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.
لكن تحسن النمو لم يضع نهاية لكافة الاختلالات الخارجية، إذ أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، بينما تظل مصر معرضة لتداعيات التوترات الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وما قد ينتج عنهما من خروج تدفقات استثمارية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
ورأى الصندوق أن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطيات دولية أعلى من معيار كفاية الاحتياطيات المعتمد لديه، ولذلك شدد على استمرار السماح للجنيه بالتكيف مع ظروف العرض والطلب، بدلا من استنزاف الاحتياطيات للدفاع عن مستوى محدد للعملة، وفقا لموقع صندوق النقد الدولي على الويب.
الدين العام.. الاختبار الأصعب
رغم التحسن الاقتصادي، لا يزال الدين العام واحتياجات التمويل الضخمة يمثلان أبرز نقاط الضعف. ويتوقع الصندوق أن تظل الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب، قبل تراجعها تدريجيا إلى أقل من 30% بحلول 2030.
وتعني هذه الأرقام أن الحكومة لا تواجه تحدي سداد الديون القائمة فقط، وإنما تحتاج كذلك إلى توفير موارد ضخمة لإعادة تمويل الالتزامات المستحقة وتغطية احتياجات الموازنة، ولذلك يطالب الصندوق بإطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، مع مواصلة تحقيق فوائض أولية وخفض أعباء الدين.
كما تستهدف مصر تحقيق نحو 1.5 مليار دولار من صفقات التخارج من الأصول خلال السنة المالية 2026-2027، مع توجيه نصف الحصيلة على الأقل لخفض الدين، في محاولة لتخفيف الضغوط على المالية العامة.
لا يقتصر اهتمام الصندوق على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد المصري. ويطالب بتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتقليص الوجود الحكومي في الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة، بما يسمح بزيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير.
ويرتبط نجاح هذه الإصلاحات بقدرة الحكومة على تحويل برنامج الطروحات والتخارج إلى استثمارات فعلية، وليس مجرد بيع أصول لتوفير سيولة مؤقتة. فزيادة مشاركة القطاع الخاص يمكن أن تخلق مصادر مستدامة للنمو وفرص العمل والعملات الأجنبية، وتخفف اعتماد الاقتصاد على الاقتراض الخارجي.
ماذا يستفيد المواطن؟
لا تعني الدفعة المرتقبة أن المواطن سيشعر بتحسن فوري في مستوى المعيشة، فالأموال ستدعم الوضع المالي والخارجي للدولة، بينما يتوقف انعكاسها على الحياة اليومية على نجاح الحكومة في خفض التضخم وزيادة الإنتاج وتحسين الدخول وتوفير فرص العمل.
كما أن استمرار الانضباط النقدي والمالي قد يفرض ضغوطا على تكلفة الاقتراض والإنفاق الحكومي، في حين تظل إصلاحات الشركات الحكومية وأسعار الطاقة من الملفات المؤثرة في تكاليف النشاط الاقتصادي.
وبالتالي، يمثل اتفاق الـ2.3 مليار دولار نجاحا تفاوضيا مهما للقاهرة، لكنه ليس شهادة بخروج الاقتصاد من دائرة المخاطر، فالاختبار الحقيقي يبدأ مع انتهاء البرنامج في ديسمبر المقبل، عندما يصبح الحفاظ على الاستقرار وخفض الدين وجذب الاستثمارات مسؤولية الاقتصاد المصري دون مظلة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي.