مصر تنوع مصادر استيراد القمح.. صفقة جديدة مع بولندا لتأمين احتياجات الخبز المدعم
تتجه مصر إلى توسيع نطاق وارداتها من القمح عبر استكشاف صفقات جديدة مع بولندا، في إطار تحركات تستهدف تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على روسيا وأوكرانيا، اللتين تستحوذان تقليديًا على حصة كبيرة من واردات الحبوب المصرية.
وكانت مصر قد اتفقت خلال أكتوبر الماضي على شراء نحو 200 ألف طن من القمح البولندي من شركة «إليوار» المدعومة من الدولة، فيما تجري مناقشات لزيادة الكميات خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتجار مطلعين على المفاوضات التي تتوسط فيها الحكومتان.
وأكدت نائبة وزير الزراعة البولندية، مالجورزاتا جرومادسكا، توقيع شركة «إليوار» عقد تصدير مع مصر، فيما قال رئيس الشركة، مارتشين روشجيك، إن الشحنات الأولية ستبلغ عدة مئات الآلاف من الأطنان، مع إمكانية زيادتها لاحقًا.
ويأتي التحرك في ظل أهمية القمح للأمن الغذائي المصري، باعتباره أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الخبز المدعم الذي تعتمد عليه ملايين الأسر، فضلًا عن تأثير حجم الواردات وأسعارها في فاتورة الاستيراد والإنفاق الحكومي، وفقًا لمجلة «أجري كونسلت» المتخصصة في الحاصلات الزراعية.
اضطرابات البحر الأسود تدفع مصر إلى تنويع الموردين
تأتي التحركات المصرية في ظل الاضطرابات التي شهدتها تجارة الحبوب عبر البحر الأسود، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات التي طالت البنية التحتية للموانئ ومسارات الشحن، إلى جانب ارتفاع المخاطر اللوجستية وتكاليف التأمين.
وتشير بيانات التجارة إلى استحواذ روسيا وأوكرانيا على أكثر من 82% من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يعكس حجم اعتماد السوق المصرية على الإمدادات القادمة من المنطقة.
ويجعل هذا التركيز واردات مصر عرضة للتأثر بأي تعطيل للموانئ أو ارتفاع في تكاليف النقل أو فرض قيود على التصدير، بما قد ينعكس على أسعار التعاقدات وكميات الشحنات المتاحة.
ووفقًا لبيانات الشحن التي نشرتها «إس آند بي جلوبال» في 6 نوفمبر، استعادت روسيا موقعها كأكبر مورد للقمح إلى مصر خلال أكتوبر، بشحنات بلغت نحو 403 آلاف و245 طنًا، فيما وصلت الشحنات الأوكرانية إلى قرابة 269 ألف طن، بما يعادل 27% من إجمالي الواردات خلال الشهر.
كما بلغت الشحنات الرومانية نحو 138 ألف طن، وظهرت لاتفيا وليتوانيا ضمن مسارات إضافية لصادرات القمح الروسي.
وتعكس هذه البيانات توجه القاهرة إلى توسيع شبكة الموردين وتوزيع مخاطر الإمدادات، دون التخلي بالضرورة عن الأسواق التقليدية، بما يتيح تنوعًا أكبر في مصادر الشراء.
تحركات تجارية ودبلوماسية تسبق الصفقة
سبق الاتفاق المصري البولندي تحرك دبلوماسي وتجاري استمر عدة أشهر، إذ قادت نائبة وزير الزراعة والتنمية الريفية البولندية، مالجورزاتا جرومادسكا، بعثة تجارية إلى القاهرة في يونيو 2026، ضمت شركات عاملة في تجارة الحبوب والطحن، وعقدت لقاءات مع وزارتي التموين والزراعة المصريتين.
واستهدفت الزيارة إعادة فتح السوق المصرية أمام صادرات الحبوب البولندية، بعد تراجع الصادرات أو توقفها خلال فترات سابقة، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر بين المصدرين البولنديين والمستوردين المصريين.
وتنظر الشركات البولندية إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجية، في ضوء احتياجاتها السنوية الكبيرة من القمح، التي تتراوح بين 12 و13 مليون طن.
ولم تقتصر المناقشات بين الجانبين على توريد الحبوب، إذ تناولت الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا البولندية في تطوير صوامع التخزين وتحسين عمليات تداول الحبوب وتقليل الفاقد، بما يفتح المجال أمام تعاون يشمل البنية التحتية الزراعية والخدمات المرتبطة بالتجارة والتخزين.
وتتيح هذه التحركات لبولندا توسيع حضورها في السوق المصرية، في حين تحصل القاهرة على مورد أوروبي إضافي يمكن الاستعانة به عند تعرض الإمدادات القادمة من البحر الأسود للاضطرابات، وفقًا لموقع الهيئة الوطنية البولندية لدعم الزراعة.
وفي السياق نفسه، اتجهت مصر إلى تنشيط مشترياتها من الأسواق الدولية بعد فترة من محدودية النشاط، وشملت تحركاتها القمح الفرنسي والبلغاري، بما يعكس امتداد سياسة تنويع الموردين إلى أسواق أوروبية أخرى.
الأسعار وانتظام الإمدادات في صدارة الحسابات المصرية
يستهدف التحرك المصري تحسين شروط الشراء وتأمين مصادر توريد طويلة الأجل، إلى جانب الحد من مخاطر الاعتماد على مسارات الشحن المتأثرة بالحرب.
ورغم أن الاحتفاظ بمخزون مريح يمنح القاهرة مساحة أكبر للتعامل مع اضطرابات السوق، فإنه لا يلغي تأثير تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين على فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الإطار، أشارت تقديرات خبراء نقلتها «رويترز» إلى ارتفاع العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 15% منذ بداية يوليو 2026، وسط اضطرابات سوق البحر الأسود، وهو ما يبرز أهمية توقيت التعاقد وتنويع الموردين في إدارة تكلفة الواردات.
وفي المقابل، يواجه المصدرون الأوكرانيون منافسة أوروبية متزايدة داخل السوق المصرية، مع توسع بولندا ورومانيا وفرنسا وبلغاريا في استهداف هذه السوق، خصوصًا مع استمرار القيود اللوجستية المؤثرة في صادرات البحر الأسود.