28 مليار جنيه لمواجهة مخاطر ارتفاع البحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن حماية المدن الساحلية| عاجل
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المتزايدة الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات متكاملة لحماية الشواطئ المصرية والحد من مخاطر الغمر الساحلي.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، أكدت الوزارة استمرار تنفيذ أعمال الحماية الساحلية وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة لتقييم المخاطر التي تواجه السواحل المصرية.
الري: تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ بتكلفة 28 مليار جنيه
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة إجمالية بلغت 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها، بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه.
وأضافت الوزارة أنه جرى تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية.
ولفتت إلى أهمية هذه المشروعات في ظل امتداد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو 1200 كيلومتر، ووجود منطقة دلتا نهر النيل خلفه، والتي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
الحكومة توضح الفرق بين الدراسات الدولية والوطنية لمخاطر ارتفاع البحر
وشددت الوزارة على أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة (Global Data Sets)، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متاحة لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة.
وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه يمتلكان بيانات متخصصة تتيح إعداد نماذج رياضية تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.
كما أكدت ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن إغفال هذه التأثيرات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة.
دراسات جديدة لتقييم مخاطر الغمر في دلتا النيل
وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة عن إجراء دراسات تفصيلية متقدمة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.
وأوضحت أن الدراسات تضمنت حساب المساحات المعرضة للغمر مع وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بمساحات الغمر في حالة افتراضية لا توجد فيها هذه الحمايات.
وأضافت أن الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية مشروعات الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة.
استمرار مشروعات حماية السواحل المصرية من التغيرات المناخية
وأكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار الدولة في تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب التوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.
وفي ختام بيانه، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة بشأن مشروعات حماية الشواطئ والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.