الرئيس نيوز

نزع ملكية أراضٍ لإنشاء 4 كباري علوية وبوابتي رسوم في الدقهلية.. قرار حكومي جديد

الرئيس نيوز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3201 لسنة 2026، باعتبار مشروع تنفيذ 4 كباري علوية وبوابتين للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم، ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة – جمصة «رافد جمصة» بمحافظة دمياط، من مشروعات المنفعة العامة.

وتضمن القرار، في مادته الأولى، إدراج أعمال إنشاء 4 كباري علوية بمناطق «الروضة ودميرة وعمار وتقاطع جمصة»، فضلًا عن إقامة بوابتين للسيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم في منطقتي «شرنقاش وزيان»، ضمن مشروعات المنفعة العامة.

كما أجازت المادة الثانية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمساحات المطلوبة لتنفيذ المشروع، طبقًا للحدود والمواقع والمساحات وأسماء الملاك الظاهرين الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفق بالقرار.

وصدر القرار استنادًا إلى العرض المقدم من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالمشروع داخل نطاق محافظة دمياط.

تجديد قرار المنفعة العامة تمهيدًا لصرف التعويضات

وكشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار أن الهدف منه هو تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، الخاص باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 ديسمبر 2022.

وأفادت المذكرة بأن الهيئة المصرية العامة للمساحة تقدمت بطلب لتجديد القرار فيما يتعلق بالمناطق التي لم تُستكمل إجراءات العرض والنشر بشأنها بمحافظة دمياط، بما يسمح باستكمال الخطوات القانونية اللازمة لصرف التعويضات للمستحقين، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري أوفت بكامل قيمة التعويضات المطلوبة عن الأراضي الواقعة في نطاق محافظة دمياط، والتي تبلغ نحو 8.950 مليون جنيه.

قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

واستندت المذكرة كذلك إلى المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فيما يتعلق بالمدد والإجراءات القانونية المنظمة لإيداع النماذج أو القرارات الخاصة بالعقارات المطلوب نزع ملكيتها.

وقضت المادة الثالثة من القرار بنشره في الجريدة الرسمية.