الرئيس نيوز

محمد الجندي: توجيهات الرئيس بتطوير البيئة التشريعية والضريبية تعزز جاذبية مصر للاستثمارات العالمية

محمد الجندي
محمد الجندي

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير البيئة التشريعية والضريبية، والتوسع في تقديم الحوافز الاستثمارية، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، بما يفرض ضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية.

الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات نمو الاقتصاد المصري

وأوضح الجندي أن الدولة المصرية تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي استهدفت تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة مناخ أكثر ملاءمة للأعمال، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في قيادة النمو.

وأشار إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 18 مليار دولار، يعكس مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال وتعزيز الثقة في مساره.

تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على هذه المؤشرات، والعمل على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، من خلال مواصلة تنفيذ المشروع الوطني للتنمية، الذي يرتكز على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية المتطورة، بالتوازي مع الاستثمار في الإنسان ورفع كفاءة مهاراته بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

تطوير التشريعات والحوافز الضريبية لجذب الشركات العالمية

وأشار الجندي إلى أن تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز استثمارية مدروسة من شأنه أن يفتح المجال أمام جذب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة المختلفة، ويعزز فرص توطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل.

وأكد أهمية الترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وسوق واعدة، واتفاقيات تجارية واسعة، إلى جانب الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتوفير ضمانات أكبر للمستثمرين.

ولفت النائب محمد الجندي إلى أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة، ويحول الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية تسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الاقتصاد الوطني.