الرئيس نيوز

خطوة جديدة نحو التحول الرقمي.. البورصة المصرية تضع ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية الحزمة الأولى من القواعد التنظيمية الخاصة بحوكمة استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات التشغيلية وآليات التداول والإفصاح المؤسسي، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتعزيز مسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الدولة نحو تطوير البنية التكنولوجية لأسواق المال، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات المالية، من خلال وضع ضوابط واضحة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتطبيقات الذكية، بما يعزز قدرة السوق على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ضوابط جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق المال

وتستهدف القواعد التنظيمية الجديدة وضع إطار مؤسسي وتشريعي متكامل يحكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل البورصة المصرية، مع التركيز على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان حماية سرية بيانات العملاء والمتعاملين.

كما تتضمن الضوابط الحد من المخاطر التكنولوجية والتشغيلية التي قد ترتبط بالاعتماد على الأنظمة الذكية المتطورة، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومنضبطة، ويحافظ على موثوقية العمليات داخل سوق المال.

ويعكس اعتماد هذه القواعد توجهًا نحو تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبين وضع آليات رقابية تحمي المتعاملين وتضمن سلامة البيانات والعمليات التشغيلية.

وتراهن البورصة المصرية على دمج حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في كفاءة السوق، من خلال تطوير آليات التعامل مع المعلومات المالية والإفصاحات الصادرة عن الشركات المقيدة.

ومن أبرز الاستخدامات المستهدفة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل ومعالجة تقارير الإفصاح والقوائم المالية، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير قبل تعميمها على المستثمرين، بما يتيح إنجاز هذه العمليات بسرعات قياسية.

ومن شأن الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية المتطورة أن يسهم في تقليل احتمالات الأخطاء البشرية، وتسريع تنفيذ الأعمال والمهام التشغيلية داخل البورصة، فضلًا عن تحسين كفاءة معالجة البيانات والمعلومات التي يعتمد عليها المستثمرون في متابعة السوق واتخاذ قراراتهم.

وتتسق القواعد الجديدة مع التوجهات التي تتبناها كبرى أسواق المال والبورصات العالمية، والتي اتجه عدد منها إلى وضع أطر تنظيمية ورقابية لحوكمة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قدراتها في تطوير العمليات المالية والتكنولوجية.

وتستهدف هذه الممارسات تعزيز كفاءة الأنظمة، وتقليل زمن الاستجابة، إلى جانب حماية الأسواق المالية من المخاطر الرقمية الناشئة، وهو ما تسعى البورصة المصرية إلى الاستفادة منه من خلال تبني قواعد تنظيمية تتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

ويمثل هذا التوجه خطوة نحو تحديث آليات العمل داخل السوق المحلية، وتطوير الأدوات المستخدمة في عمليات التداول والإفصاح المؤسسي، بما يعزز قدرة البورصة على مواكبة التحولات الرقمية في أسواق المال.

حوكمة الذكاء الاصطناعي تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات

وتسعى البورصة المصرية من خلال تطبيق هذه الممارسات التنظيمية إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، وترسيخ ثقة المتعاملين في عدالة وموثوقية منظومة التداول والإفصاح.

كما تستهدف القواعد الجديدة توفير بيئة تكنولوجية أكثر تطورًا وأمانًا، بما يدعم مكانة البورصة المصرية كمركز مالي إقليمي، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والكيانات التجارية العالمية الكبرى.