الرئيس نيوز

قبل تطبيق الدعم النقدي.. مصادر تكشف موقف الطبقة المتوسطة من منظومة التموين الجديدة (خاص)

الدعم النقدي- أرشيفية
الدعم النقدي- أرشيفية

تستكمل الحكومة حاليًا مجموعة من الإجراءات الفنية والمالية والتكنولوجية اللازمة للانتقال من منظومة الدعم السلعي إلى منظومة الدعم النقدي، مؤكدة أن حسم قيمة الدعم المقرر إضافته إلى البطاقات التموينية، والانتهاء من مراجعة قواعد بيانات المستفيدين، يمثلان أبرز الملفات المتبقية قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة.

وقالت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تنسق مع الجهات المعنية لاستكمال تدقيق قواعد البيانات ومراجعة الشرائح الاجتماعية المستهدفة، بما يضمن تقليل أخطاء الاستبعاد، وتضييق نطاق التظلمات، والتأكد من وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأشارت إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على وضع تصور نهائي لقيمة الدعم، ومدى توافقها مع الاعتمادات المدرجة في موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضافت المصادر أن الحكومة لم تحسم بعد بصورة نهائية قيمة الدعم النقدي المقترح، إذ يجري تحديدها وفقًا للتكلفة الفعلية لإنتاج السلع الأساسية وأسعار تداولها في السوق الحرة، إلى جانب كميات الاستهلاك الفعلية ونسب الدعم التي تتحملها الدولة، مع الاستفادة من الخرائط الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية لتحديد الفئات المستحقة.

الطبقة المتوسطة ضمن المستفيدين

وأوضحت المصادر أن التصور الحكومي لاستهداف المستفيدين لا يقتصر على الأسر الأكثر فقرًا، بل يمتد إلى شرائح من الطبقة المتوسطة التي تواجه ضغوطًا تضخمية، إلى جانب المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ومنحة الدعم الاستثنائي، وأصحاب البطاقات التموينية المستحقين.

وأشارت إلى أن منظومة الاستحقاق ستعتمد على ترتيب هرمي للشرائح الاجتماعية، مع وضع مجموعة من المحددات التي تستهدف استبعاد الفئات الأعلى دخلًا والأقل احتياجًا، ومن بينها امتلاك وحدات سكنية فارهة أو شركات أو سيارات فارهة، ووجود أبناء في مراحل التعليم الدولي أو الخاص، فضلًا عن ارتفاع الدخول وحيازة أكثر من 10 أفدنة زراعية.

وأكدت أن مراجعة قواعد البيانات ستظل عملية مستمرة لتلافي أي أخطاء قد تؤدي إلى استبعاد مواطنين مستحقين، لافتة إلى تشكيل لجان متخصصة في يونيو 2026 لفحص التظلمات الواردة من مختلف المحافظات، والتحقق من أسباب حذف المستفيدين ومدى أحقيتهم في العودة إلى المنظومة.

مواجهة التضخم وحماية القوة الشرائية

وقالت المصادر إن الوزارة تدرس، بالتنسيق مع الجهات المعنية، آلية لمواجهة معدلات التضخم والتغيرات السعرية، بما يحافظ على القوة الشرائية للشرائح المستفيدة ويضمن استدامة المنظومة.

وأضافت أن تحديد قيمة الدعم سيستند إلى التكلفة الفعلية للسلع الأساسية في السوق الحرة، مع دراسة أسعار الإنتاج وكميات الاستهلاك، بما يسمح بتحديد القيمة العادلة للدعم، بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

وأشارت المصادر إلى وجود توقعات بتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10%، مع نجاح برامج الحكومة والجهاز المصرفي.