الرئيس نيوز

وزارة النقل توضح حقيقة إحالة شخص للمحاكمة بتهمة إزعاج كامل الوزير: اتهامات بالتزوير والتربح

الرئيس نيوز

استنكرت وزارة النقل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن إحالة أحد الأشخاص للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل»، مؤكدة أن ما نُشر تناول جزءًا محدودًا من البلاغ المقدم إلى النيابة العامة، دون الإشارة إلى وقائع أخرى تتعلق بشبهات التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات، والتي لا تزال قيد التحقيق.

وزارة النقل توضح حقيقة إحالة شخص للمحاكمة بتهمة إزعاج كامل الوزير: اتهامات بالتزوير والتربح

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تفاصيل الواقعة بدأت بتقدمها ببلاغ إلى النيابة العامة، بشأن قيام شخص مجهول بإرسال رسائل متعددة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين عدد من الأشخاص بإحدى الشركات التابعة للوزارة.

وفي السياق ذاته، أضافت أن الشخص أرفق بإحدى الرسائل صورة خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعدما قام بطمس البيانات الخاصة بالجهة الموجه إليها، كما تضمنت رسالة أخرى طلبًا لتعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات وتسويق الركاب بمترو الأنفاق.

وأشارت الوزارة إلى أن الشخص واصل إرسال رسائل متعددة إلى وزير النقل، منتحلًا خلالها شخصيات مختلفة، ومتضمنة توصيات بتعيين بعض الموظفين وطلبات للحصول على خدمات متنوعة، وهو ما أثار شبهات بشأن تورطه في وقائع قد تشكل جرائم التزوير والتربح واستغلال النفوذ والوساطة في التعيينات.

وفي المقابل، أكدت وزارة النقل أن جميع الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى الشخص لا تزال محل تحقيق من جانب النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بفحص الأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

ومن هذا المنطلق، أعربت الوزارة عن استيائها من تناول بعض المواقع الإلكترونية للواقعة بصورة غير دقيقة، مشيرة إلى أن إغفال الوقائع الأساسية الواردة في البلاغ، والاكتفاء بالإشارة إلى اتهام الشخص بإزعاج وزير النقل، يؤدي إلى تقديم صورة غير مكتملة للرأي العام، وقد يتسبب في إثارة الجدل والبلبلة.

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى الالتزام بالدقة والموضوعية وتحري المعلومات قبل نشرها، مع ضرورة عرض الوقائع كاملة دون اجتزاء أو إخلال بحقيقتها، مشددة على احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.