الرئيس نيوز

مها عبد الناصر: «مافيش بيت في مصر مش بيعاني من فاتورة الكهرباء.. والأزمة طالت كل الشرائح»

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

حسمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، الجدل المثار حول الفئات المستهدفة بالغرامات الواردة في تعديلات قانون الكهرباء، مؤكدة أن هذه التعديلات لا تستهدف المواطنين والأفراد، وإنما تتعلق بالمشتركين الذين تزيد قدراتهم التعاقدية على 500 كيلووات، وفقًا لما نصت عليه المادة 48.

وقالت مها عبد الناصر في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" إن الحديث عن التعديلات الأخيرة لا يعني فرض أعباء جديدة على المواطنين العاديين، موضحة: "إحنا مش بنتكلم على الأفراد خالص، الأفراد مش داخلين في التعديل، ولا علاقة له بالمواطن كفرد".

وأضافت أن هناك عددًا من المشكلات المرتبطة بقطاع الكهرباء تحتاج إلى معالجة، من بينها مشكلات قراءة العدادات، وتغيير بعضها، وسرقة التيار الكهربائي، فضلًا عن شكاوى المواطنين المتكررة من فواتير الكهرباء، مؤكدة أن هذه المشكلات تمثل تحديًا حقيقيًا أمام المستهلكين، متابعة: "ما فيش حد في مصر ما عندوش مشكلة في فاتورة الكهرباء، من أول شريحة وحتى أعلى شريحة، والشريحة الأولى تشغل ثلاجة صغيرة لذلك إحنا عندنا أزمة كبيرة في تكلفة الكهرباء في مصر".

مها عبد الناصر: تطوير شبكات التوزيع هو الأولوية

وانتقدت وكيل لجنة الاتصالات التركيز على بعض الإجراءات المرتبطة بترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، باعتبارها أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل وتحسين.

وقالت: "إحنا كلنا مع الترشيد، بس الترشيد الأساسي يكون بتطوير شبكات التوزيع، لأن أكبر مشكلة هي في شبكات التوزيع".

وأوضحت أنها لا تعارض حملات التفتيش على الأجهزة الكهربائية أو الالتزام بمعايير الكفاءة وترشيد الطاقة، لكنها ترى أن الغرامات المقررة مبالغ فيها، وأن تطبيقها قد يؤدي في النهاية إلى تحميل المستهلك التكلفة بصورة غير مباشرة.

الغرامات قد يتحملها المواطن في النهاية

وحذّرت النائبة من أن الغرامات التي تُفرض على معارض الأجهزة الكهربائية قد تنعكس على أسعار المنتجات، إذ يمكن أن يلجأ التجار إلى تحميل قيمة الغرامات على أسعار الأجهزة التي يبيعونها، وهو ما يجعل المستهلك النهائي يتحمل جانبًا من هذه الأعباء.

وأكدت أن التعامل مع ملف الكهرباء يحتاج إلى رؤية أكثر شمولًا، تراعي الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وتضع تطوير البنية التحتية في مقدمة الأولويات.

الطاقة الشمسية تحتاج إلى تسهيلات وتمويل

وفي سياق متصل، دعت مها عبد الناصر إلى الاهتمام باستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المواطنين على تركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، مع توفير تسهيلات في إجراءات التنفيذ والتمويل، نظرًا لارتفاع التكلفة الأولية لهذه المشروعات.

كما طرحت أهمية الاستفادة من القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير نماذج تمويل تساعد المواطنين على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وبشأن موعد تطبيق تعديلات قانون الكهرباء، أوضحت أن التنفيذ يرتبط بصدور اللائحة التنفيذية من الجهات والوزارات المعنية، مشيرة إلى أن اللائحة من المفترض أن تتضمن مزيدًا من التفاصيل والتوضيحات بشأن الفئات المعنية بالغرامات وآليات تطبيق القانون.