287.5 مليون أسطوانة سنويًا.. كيف تضغط احتياجات المصريين على فاتورة استيراد البوتاجاز؟
تواجه فاتورة استيراد غاز البوتاجاز في مصر ضغوطًا متزايدة مع دخول فصل الشتاء، بعدما ارتفعت التكلفة المستهدفة لتأمين احتياجات السوق المحلية بنسبة 94% مقارنة بالشتاء الماضي، رغم اتجاه الحكومة إلى استيراد كميات أقل، في مفارقة اقتصادية تكشف عن زيادة الأعباء المالية المرتبطة بتوفير أحد مصادر الطاقة الأساسية للمنازل والأنشطة التجارية، وفقًا لما نقلته وكالة «بلومبرج».
وتخطط الحكومة لاستيراد نحو 700 ألف طن من غاز البوتاجاز خلال الفترة من نوفمبر 2026 حتى فبراير 2027، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 875 مليون دولار، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة تأمين الإمدادات اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية، في ظل تأثير الأسعار العالمية على فاتورة الواردات المصرية وتزايد الضغوط المرتبطة بتدبير العملة الأجنبية.
وتكشف الأرقام عن دفع مصر نحو 425 مليون دولار إضافية للحصول على شحنات بوتاجاز تقل كميتها عن واردات الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يضع تكلفة الطاقة المستوردة أمام تحديات جديدة، خاصة مع استمرار الطلب المحلي على أسطوانات البوتاجاز.
فاتورة استيراد البوتاجاز في مصر ترتفع 94% رغم انخفاض الكميات
تكشف المقارنة بين موسمي الشتاء عن اتساع الفجوة بين حجم واردات البوتاجاز وتكلفتها، إذ استوردت مصر نحو 720 ألف طن خلال الشتاء الماضي، مقابل 450 مليون دولار، بينما تستهدف استيراد 700 ألف طن فقط خلال الموسم الحالي، بتكلفة تصل إلى 875 مليون دولار.
وبذلك تنخفض الكميات المستهدف استيرادها بنحو 20 ألف طن، بما يعادل 2.8%، في حين تقفز الفاتورة الإجمالية بنحو 425 مليون دولار، أو 94.4%، مقارنة بالموسم السابق.
وتظهر المقارنة الحسابية تضاعف متوسط تكلفة الطن المستورد إلى نحو 1250 دولارًا، مقابل 625 دولارًا خلال الشتاء الماضي، وهو ما يوضح حجم الزيادة السعرية التي تتحملها مصر لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذا الوقود.
وتعكس هذه الأرقام أن خفض الكميات المستوردة لم يعد وحده كافيًا للحد من الضغوط المالية على قطاع الطاقة، في ظل ارتفاع تكلفة الشحنات المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو ما يزيد أهمية إدارة فاتورة الواردات وتأمين احتياجات السوق خلال أشهر الشتاء.
الحكومة تستهدف تأمين احتياجات السوق من البوتاجاز خلال الشتاء
رغم ارتفاع فاتورة الاستيراد، تستهدف خطة الحكومة ضمان توافر غاز البوتاجاز واستقرار الإمدادات خلال أشهر الشتاء، التي تشهد زيادة في الطلب على الوقود المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية.
وتكتسب هذه الإمدادات أهمية كبيرة مع اعتماد ملايين الأسر على أسطوانات البوتاجاز في الطهي، إلى جانب استخدامها في المطاعم وبعض سخانات المياه والأنشطة التجارية، خصوصًا في المناطق التي لم تصل إليها شبكات الغاز الطبيعي أو التي لم تتحول بعد إلى نظام التوصيل المنزلي.
وتبلغ أسعار أسطوانات البوتاجاز حاليًا نحو 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام، و550 جنيهًا للأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا، وذلك بعد آخر زيادة أقرتها الحكومة في مارس 2026.
وتعادل هذه الأسعار نحو 5 دولارات للأسطوانة المنزلية و10 دولارات للأسطوانة التجارية، وفق سعر صرف يبلغ 55 جنيهًا للدولار، وهو ما يوضح الفارق بين السعر المحلي الذي يتحمله المستهلك وتكلفة توفير الإمدادات من الخارج.
استهلاك مصر من البوتاجاز يصل إلى 287.5 مليون أسطوانة سنويًا
تتضح أهمية غاز البوتاجاز في معادلة الطاقة المصرية من حجم الاستهلاك المحلي، إذ يبلغ متوسط الاستهلاك السنوي نحو 287.5 مليون أسطوانة.
ويعني هذا الحجم أن تأمين احتياجات السوق لا يرتبط فقط بزيادة الطلب الموسمي خلال فصل الشتاء، لكنه يمثل التزامًا مستمرًا يتطلب توفير كميات كبيرة من الإنتاج المحلي والواردات، مع ضمان وصول الأسطوانات إلى المستهلكين في مختلف المحافظات.
وتواصل الحكومة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بهدف تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، إلا أن هذا التحول يحتاج إلى استثمارات في شبكات التوصيل والبنية التحتية، كما لا يلغي الحاجة إلى تأمين إمدادات البوتاجاز للمناطق والأنشطة التي لا تزال تعتمد عليه.
وتظل أسطوانات البوتاجاز أحد مصادر الطاقة الأساسية لشريحة واسعة من المستهلكين، وهو ما يجعل انتظام الإمدادات وتوفير الكميات المطلوبة من الملفات المهمة خلال موسم الشتاء.
تراجع إنتاج الغاز الطبيعي يوسع فجوة الاستيراد في مصر
تأتي زيادة فاتورة استيراد البوتاجاز في سياق أوسع من الضغوط التي تواجه قطاع الطاقة المصري، مع تراجع إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الماضية، واتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2019 إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال عام 2026، وهو تراجع انعكس على قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد.
وأدى هذا التطور إلى زيادة احتياجات السوق من الإمدادات الخارجية، بما يضيف أعباء جديدة على فاتورة الطاقة وموارد النقد الأجنبي، خصوصًا مع ارتفاع تكلفة تأمين الشحنات المستوردة.
وتفرض هذه التطورات تحديات إضافية على قطاع الطاقة، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية، وتأمين الوقود اللازم للمنازل والأنشطة التجارية، والحد من الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات.
875 مليون دولار لتأمين البوتاجاز.. ماذا تعني الأرقام لاقتصاد مصر؟
تكشف فاتورة استيراد البوتاجاز خلال شتاء 2026-2027 عن جانب مهم من التحديات التي تواجه سوق الطاقة المصرية، إذ تستهدف الحكومة استيراد 700 ألف طن بتكلفة 875 مليون دولار، مقارنة بنحو 720 ألف طن مقابل 450 مليون دولار خلال الشتاء الماضي.
وبينما تتراجع الكميات المستهدف استيرادها بنحو 2.8%، ترتفع التكلفة الإجمالية بنسبة 94.4%، مع وصول متوسط تكلفة الطن إلى نحو 1250 دولارًا، مقابل 625 دولارًا في الموسم السابق.
وتتداخل هذه الأرقام مع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ نحو 287.5 مليون أسطوانة سنويًا، إلى جانب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى نحو 3.6 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال 2026.
وبذلك تتحول فاتورة تأمين احتياجات الشتاء إلى أحد الاختبارات المهمة لقطاع الطاقة المصري، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الواردات واستمرار الطلب على أسطوانات البوتاجاز، بما يفرض ضغوطًا على موارد النقد الأجنبي وتكلفة توفير الوقود للسوق المحلية.