التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض تكليف اتحاد القبائل العربية بتقنين وضع «الدهابة»
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه واستنكاره لما أُعلن عنه مؤخرًا بشأن تكليف كيانات عرقية، ورئيس ما يُسمى «اتحاد القبائل العربية»، وبعض القبائل في جنوب البلاد، بالتفاوض للإفراج عن المقبوض عليهم من أفراد تلك القبائل، بتهمة التنقيب غير المشروع عن الذهب، في أعقاب إعلان الجيش المصري، قبل أيام، استشهاد العميد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة أثناء تصديهما لعصابات وميليشيات المنقبين عن الذهب (الدهابة).
وأوضح الحزب، في بيان له، أن الأخبار المتداولة بشأن الاجتماع الذي عُقد بين إبراهيم العرجاني وجهاز مستقبل مصر وممثلي بعض القبائل، تضمنت الإشارة إلى تأسيس شراكة جديدة تتولى القيام بهذه المهمة، بتوجيه ورعاية من رئيس الدولة.
وأكد الحزب أن هذه الأخبار أثارت لديه ولدى قطاعات من الشعب بالغ القلق وأشد الرفض، مستندًا في ذلك إلى عدة أسباب، في مقدمتها أن تقنين دور سياسي واقتصادي لكيان قبلي يتعارض جذريًا مع مفهوم الدولة الحديثة المعاصرة، التي وصفها الدستور المصري في مادته الأولى بأنها «دولة ذات سيادة موحدة، لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون».
وأشار إلى أن العودة إلى مفهوم القبائل تتعارض مع وحدة الدولة ومبدأ المواطنة، الذي لا يعترف بامتيازات قبلية، فضلًا عن تعارضها مع ميراث التاريخ المصري منذ توحيد مينا القطرين قبل خمسة آلاف عام، محذرًا من المخاطر الجسيمة المترتبة على ذلك.
اعتراضات سابقة على تأسيس اتحاد القبائل العربية
ولفت الحزب إلى أنه اعترض، إلى جانب أحزاب مدنية أخرى، منذ البداية على تأسيس ما يُسمى «اتحاد القبائل العربية»، عند الإعلان عنه في الأول من مايو عام 2024، معتبرًا أنه كيان يتعارض مع الدستور المصري ويهدد الوحدة التاريخية للدولة المصرية.
وأضاف أن المتحدث باسم هذا الكيان أعلن وقتها أن نشاطه يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن إبراهيم العرجاني، رئيس الكيان، سبق القبض عليه عام 2008 وحبسه لمدة عامين بسبب اختطاف بعض أفراد الشرطة المصرية في سيناء، قبل أن يُخلى سبيله.
الحزب: تقنين التنقيب غير المشروع عن الذهب يخالف الدستور
وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن تقنين الأنشطة غير المشروعة للتنقيب عن المعادن، وخاصة الذهب، يتعارض صراحة مع نص المادة 32 من الدستور، التي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وأن منح حق استغلال هذه الموارد يكون بقانون، مشددًا على أنه ليس من الوارد الإقرار بحقوق تاريخية في هذه الموارد لبعض الأفراد أو التشكيلات.
وحذر الحزب من أن فتح الباب أمام تقنين الأنشطة غير المشروعة، والقبول بوجود حقوق تاريخية لأفراد وقبائل في الموارد الطبيعية للبلاد، يفتح أبوابًا خطيرة أمام مصالح خاصة ذات طبيعة لصوصية.
وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الخطوة أدى بالفعل إلى اعتراض قبائل أخرى، رأت أن الاجتماع الذي أُعلن خلاله عن ذلك لم يشملها ولم يمثلها، وأنها تحتفظ بحقوقها، لافتًا إلى صدور عدة بيانات للتعبير عن ذلك من قبيلة بني هلال، وقبيلة الأنصار بأسوان، واتحاد ماجري النوبة.
وشدد على أن فتح هذا الباب سيمثل شرًا مستطيرًا يهدد آخر ما تبقى لمصر من نعمة، وهي وحدتها الداخلية التاريخية.
وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الحديث عن تأسيس شراكة أو شركة لتنفيذ هذا الأمر من خلال جهاز مستقبل مصر لا يغير من جوهر القضية شيئًا، بل يضيف تساؤلات جديدة وخطيرة حول دور الجهاز، الذي نشأ في البداية تابعًا لوزارة الدفاع، ثم تحول في نوفمبر 2026، بموجب القانون رقم 147، الذي أثار اعتراضات واسعة، إلى جهاز تابع لرئاسة الجمهورية.
وأوضح أن إقرار هذا القانون افتقد الشفافية، كما افتقد الجهاز نفسه للشفافية، وتحول إلى ما وصفه بـ«الصندوق الأسود» الذي يبتلع الأنشطة والأصول بعيدًا عن الرقابة الحقيقية.
وأضاف أن الجهاز يتعارض مع مبادئ الإدارة الرشيدة للاقتصاد، بعدما تحول إلى شركة ذات قبضة شاملة تضم وتلتهم أنشطة اقتصادية متنافرة، تبدأ من الزراعة والتجارة والتصدير واستيراد القمح، مرورًا بالصحة والمستشفيات، وصولًا إلى المناجم والذهب.
واعتبر الحزب أن الجهاز تحول بهذا الوصف إلى كيان شامل موازٍ لمجلس الوزراء، يعلو عليه ويسلب اختصاصات الوزارات، وزارة وراء أخرى.
التحالف الشعبي: الخطوات المعلنة تهدد التنمية الاقتصادية
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ما سبق يأتي تجسيدًا لانعدام الشفافية في الحكم، وافتقاد الإدارة الرشيدة، وانتهاك المبادئ الدستورية، وتغليب المصالح الخاصة المتشابكة مع مكونات من سلطة الدولة العميقة.
وحذر من أن هذه الممارسات تهدد التنمية الاقتصادية ومصالح غالبية الشعب المصري، مؤكدًا أن الأمر تجاوز ذلك ليتحول إلى تهديد لوحدة الدولة ذاتها.
وأكد الحزب معارضته واستنكاره لكل هذه الخطوات، وتمسكه بمناهضتها بكل الأساليب المشروعة، سياسيًا وشعبيًا وقانونيًا.