الرئيس نيوز

هل يتحمل المواطن غرامات قانون الكهرباء الجديد؟.. إيرين سعيد تجيب

الدكتورة إيرين سعيد
الدكتورة إيرين سعيد

كشفت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء الجديد، والتي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الأجهزة الكهربائية، من خلال وضع اشتراطات جديدة على عمليات تصنيع واستيراد الأجهزة، ورفع الغرامات المقررة على الشركات والمصنعين المخالفين.

وأوضحت إيرين سعيد، خلال مداخلة لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر"، أن التعديلات التي ناقشتها لجنة الطاقة تضمنت إضافة مصطلح "كفاءة الاستخدام" إلى عدد من بنود القانون، خاصة ما يتعلق بتصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، بحيث يصبح وجود شهادة كفاءة الطاقة شرطًا يثبت أن الجهاز موفر للكهرباء وصالح للاستخدام وفق المعايير المحددة.

وأضافت أن شهادات كفاءة الطاقة كانت موجودة بالفعل في السوق المصرية، لكنها كانت اختيارية، حيث كانت بعض الأجهزة تحمل علامات توضح مدى توفيرها لاستهلاك الكهرباء، بينما لم يكن ذلك إلزاميًا على جميع المنتجات.

غرامات جديدة على المصنعين والمستوردين المخالفين

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن التعديلات تضمنت رفع بعض الغرامات التي كانت مقررة منذ عام 2015، بما يتناسب مع الأوضاع الحالية، إلى جانب وضع آليات متخصصة لمتابعة تطبيق معايير كفاءة الطاقة في عمليات التصنيع والاستيراد.

وأوضحت أن هناك جهة مختصة ستتولى متابعة مدى الالتزام بمعايير الكفاءة، وإعداد التقارير اللازمة ورفعها إلى مجلس الإدارة، بما يضمن تحديث منظومة الرقابة على الأجهزة الكهربائية المطروحة في السوق المصرية.

وشددت إيرين سعيد على أن الغرامات الجديدة لا تستهدف المواطنين، وإنما تقع على المصنعين الذين يخالفون الاشتراطات المحددة، مؤكدة أن الهدف هو ضمان طرح أجهزة أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للكهرباء، بما ينعكس في النهاية على فاتورة الاستهلاك التي يتحملها المواطن.

إيرين سعيد: زيادة الغرامات ليست الحل الوحيد لزيادة موارد الدولة

وفي تعليقها على انتقادات بعض النواب بشأن أن التعديلات تستهدف زيادة حصيلة الغرامات الحكومية، أقرت إيرين سعيد بأن زيادة الغرامات قد تسهم في توفير موارد إضافية، لكنها شددت على أن هناك طرقًا أخرى لتنمية الموارد بعيدًا عن زيادة العقوبات والغرامات باعتبارها الحل التقليدي.

وأكدت أن توفير أجهزة كهربائية موفرة للطاقة خطوة إيجابية، لكنها ليست كافية وحدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة مقابل الرسوم التي يتم تحصيلها.

وضربت مثالًا برسوم جمع القمامة، مشيرة إلى استمرار تحصيلها رغم غياب خدمة الجمع الفعلية في بعض المناطق، كما دعت إلى التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء للاستفادة من تكنولوجيا تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وكهرباء، بما يوفر مصدرًا إضافيًا للطاقة ويقلل الأعباء.

أزمة العدادات القديمة وغياب وزير الكهرباء عن الاجتماع

وتطرقت إيرين سعيد إلى اعتراضها على عدم حضور وزير الكهرباء الاجتماع، مشيرة إلى أن 59 نائبًا تقدموا خلال دور الانعقاد السابق بطلبات إحاطة بشأن العدادات القديمة، وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان بين النواب بعد عدم حضور الوزير لمناقشة الملف.

وأضافت أن الحكومة تحدثت عن بحث أزمة العدادات الكودية بعد توجيهات رئاسية، إلا أنها أشارت إلى أن الملف كان مطروحًا من جانب النواب منذ دور الانعقاد السابق.