الرئيس نيوز

أبرز تصريحات وزير الكهرباء عن أزمة العدادات الكودية من داخل البرلمان (انفوجرافيك)

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال تصريحات من داخل مجلس النواب، عن تفاصيل خطة الوزارة للتعامل مع أزمة العدادات الكودية، موضحًا الإجراءات المقررة لتحويل عدد من هذه العدادات إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية المدعمة، إلى جانب تحديد موقف العقارات التي انتهت من إجراءات التصالح أو لا توجد عليها مخالفات.

وتضمنت التصريحات عددًا من القرارات المتعلقة بتغيير طريقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وتيسير انتقال بعض المشتركين من نظام العداد الكودي إلى النظام القانوني، فضلًا عن توضيح طبيعة العدادات الكودية وأعدادها، والأهداف التي دفعت الوزارة إلى التوسع في تركيبها خلال السنوات الماضية.

تحويل العداد الكودي إلى قانوني فورًا للعقارات غير المخالفة

وأكد وزير الكهرباء أن الوزارة ستعمل على تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بصورة فورية للعقارات غير المخالفة، وكذلك العقارات التي انتهت من إجراءات التصالح بشكل رسمي.

ويستهدف هذا الإجراء تسوية أوضاع المشتركين الذين استوفوا المتطلبات القانونية، بحيث لا يستمر التعامل معهم وفق نظام العداد الكودي المؤقت بعد زوال أسباب وجوده، سواء من خلال عدم وجود مخالفة من الأساس أو الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الوضع.

ويمثل تحويل العداد الكودي إلى قانوني خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين شركات الكهرباء والمشتركين، إذ يرتبط استمرار النظام الكودي بطبيعة الوضع القانوني للعقار، بينما يتيح استكمال الإجراءات المطلوبة الانتقال إلى نظام المحاسبة القانونية.

تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام الشرائح القانونية المدعمة

وفي سياق الإجراءات الجديدة، أعلن الوزير تحويل نحو 1.6 مليون عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح القانونية المدعمة، بما يغير طريقة احتساب استهلاك الكهرباء لهذه الفئة من المشتركين.

ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لإعادة تنظيم أوضاع العدادات الكودية، وتحديد آلية المحاسبة المناسبة للحالات التي ينطبق عليها الإجراء، بدلًا من استمرار احتساب الاستهلاك وفق النظام السابق.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل العدد الكبير من العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية، وما يرتبط بها من ضرورة تنظيم المحاسبة ومراجعة أوضاع العقارات التي تستخدم هذه العدادات.

المحاسبة بسعر 92 قرشًا بدلًا من 2.74 جنيه لمدة 6 أشهر

ومن أبرز ما أعلنه وزير الكهرباء بشأن آلية المحاسبة، تطبيق سعر 92 قرشًا بدلًا من 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، لمدة 6 أشهر، على العدادات التي جرى تركيبها قبل يناير 2024.

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة قامت بتركيب 3.07 مليون عداد كودي بهدف ضبط استهلاك الكهرباء والحد من الاعتماد على التقديرات الجزافية في حساب قيمة الاستهلاك.

أكثر من 10 ملايين عداد كودي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية

وأشار الوزير إلى أن إجمالي العدادات الكودية التي جرى تركيبها على مدار السنوات الماضية تجاوز 10 ملايين عداد، وهو ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذا النوع من العدادات في منظومة الكهرباء.

ويأتي هذا الرقم في سياق توضيح حجم ملف العدادات الكودية، الذي تسعى الوزارة إلى تنظيمه من خلال إجراءات تتعلق بالمحاسبة القانونية، وتحويل العدادات في الحالات التي تسمح أوضاعها بذلك، مع استمرار النظام المؤقت للعقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات تقنين أوضاعها.

وتوضح الأرقام المعلنة أن التعامل مع ملف العدادات الكودية يتطلب التمييز بين الحالات المختلفة، سواء العقارات غير المخالفة، أو التي أنهت إجراءات التصالح، أو المباني التي لا تزال مخالفة ولم تستكمل إجراءاتها القانونية.