الرئيس نيوز

«مش كل ما الدولة تتحرك تقولوا بتبيع».. أحمد موسى ينفعل على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى خلال حديثه عن ملف استغلال أصول الدولة والاستثمار في الأراضي والممتلكات العامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تبيع المطارات أو الموانئ أو الأراضي، وإنما تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، مع احتفاظ الدولة بالملكية.

وشدد أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" على أن أي استثمارات تتم بنظام حق الانتفاع لا تعني انتقال ملكية الأراضي إلى المستثمرين، قائلًا: "الملكية تظل للدولة المصرية".

وأضاف موسى: "لازم الجميع يعرف هذا الكلام وهذا التوجه، الدولة لا بتبيع مطارات ولا بتبيع موانئ ولا بتبيع أراضي ولا بتبيع أي حاجة، لكن بتفتح المجال قدام القطاع الخاص".

أحمد موسى: الدولة عندها خطة ومش بتتحرك عشوائيًا

وانتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بتكرار الاعتراضات على تحركات الدولة بمجرد الإعلان عن إجراءات جديدة، متسائلًا عن جدوى المطالبة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ثم انتقاد الدولة عندما تفتح أمامه مجالات الاستثمار.

وقال موسى: "اتهرينا رغي يقولوا القطاع الخاص فين، طب هو اتفتح مجال قدام القطاع الخاص في كل حاجة، كل شيء تفتح مجاله، يقولك بتعملوا إيه؟"، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة واضحة وتسير وفق مسار محدد، ولا تتخذ قراراتها بصورة عشوائية.

وأشار إلى أن الدولة لا تقدم على أي إجراء إلا إذا رأت أنه يحقق مصلحة الشعب والبلد، موضحًا أن التعامل مع الملفات الاقتصادية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق الأهداف المطلوبة.

خفض الدين واستغلال الأصول.. أحمد موسى يوضح آليات توفير التمويل

وتطرق موسى إلى ملف خفض الدين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ إجراءات متعددة، وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية التي قد تؤدي إلى تراكم الالتزامات المالية مجددًا.

وأوضح أن استغلال أصول الدولة وممتلكاتها يمثل إحدى الأدوات التي يمكن الاستفادة منها لتوفير التمويل، إلى جانب إصدار الصكوك السيادية، قائلًا: "أدوات إصدار صكوك هي أداة أجيب بها فلوس، أجيب بها تمويل".

وشدد على أن وزارة المالية تتحمل مسؤولية إدارة هذا الملف، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة، مع ضرورة تحقيق عوائد للدولة من الإجراءات التي يتم اتخاذها.

أحمد موسى يربط تحركات الدولة بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس

وفي سياق آخر، أشار الإعلامي إلى التحركات الحكومية المتعلقة بتحسين دخول العاملين في عدد من القطاعات، مستشهدًا بملف زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والذي شهد الإعلان عن زيادات مستمرة لمدة 18 شهرًا، تبدأ خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى أن هذا الملف يأتي ضمن التحركات التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى مشاركة عدد من المسؤولين والوزراء في المؤتمرات والإعلانات المتعلقة بملفات الأجور والتعليم العالي.

وأكد أن تحرك الدولة في ملفات الاستثمار والاقتصاد وتحسين دخول العاملين يعكس استمرار العمل على تنفيذ خططها.