الرئيس نيوز

مصطفى مدبولي: الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية والمبدعين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات قانونية واقتصادية وتقنية وأخلاقية جديدة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومصادر البيانات، واستخدام المصنفات المحمية، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحدي الأساسي لا يتمثل في الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، وإنما في بناء إطار متوازن يسمح بالتقدم التكنولوجي والابتكار، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان حصولهم على استفادة عادلة من إنتاجهم.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، لمناقشة القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في أنماط الإبداع والإنتاج والتداول الرقمي للمصنفات.

مدبولي: الذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة جديدة بشأن حقوق المبدعين

وأشار مدبولي إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقًا واسعة أمام الابتكار والإبداع، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات مهمة بشأن مصادر البيانات المستخدمة، ومدى جواز الاستفادة من المصنفات المحمية، وحقوق المؤلفين والفنانين وغيرهم من المبدعين.

وأكد أن التعامل مع هذه التحولات يتطلب تطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يواكب المستجدات التكنولوجية، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية، ومن بينهم المؤلفون والفنانون والناشرون والمنتجون، إلى جانب احتياجات البحث العلمي والابتكار والمصلحة العامة.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الملكية الفكرية، انطلاقًا من قناعتها بأنها لم تعد تقتصر على حماية الحقوق، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

ولفت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022، للفترة من 2022 إلى 2027، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكل إطارًا متكاملًا لتطوير المنظومة من خلال أربعة أهداف مترابطة، تشمل تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها.

وأضاف أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية جاء باعتباره خطوة مؤسسية مهمة لتنسيق الجهود الوطنية وتوحيدها، وتعزيز كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية، وتطوير السياسات المرتبطة بها.

مصر تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الإطار التشريعي لمواكبة التطورات التكنولوجية، إلى جانب تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة.

وأكد أن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا ثريًا، ومقومات بشرية وإبداعية متميزة في الأدب والموسيقى والسينما والفنون ومختلف مجالات الإنتاج المعرفي، مشددًا على أن حماية هذا الرصيد وتطويره لا يمثلان مسؤولية ثقافية فقط، بل استثمارًا في الاقتصاد الوطني وقدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاج.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول الأعضاء، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير حلول عملية للتحديات الجديدة، مشددًا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت أكثر فاعلية في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بما يضمن نظامًا أكثر توازنًا وشمولًا ويتيح للجميع الاستفادة من فرص التكنولوجيا.