انخفاض جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 يفقد مستوى 5950 جنيها
سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5910 جنيهات، مواصلا الابتعاد عن مستوى 6000 جنيه، بعدما فقد مستوى 5950 جنيها خلال تعاملات اليوم، في ظل استمرار موجة الهبوط التي تضغط على أسعار المعدن الأصفر محليا وعالميا.
ويأتي التراجع الأخير امتدادا للخسائر التي شهدها الذهب خلال الساعات الماضية، مع تصاعد الضغوط البيعية في البورصات العالمية، وترقب المستثمرين القرارات والتوجهات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد ظهور مؤشرات تعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة.
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026
سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال التعاملات المسائية المستويات التالية:
سعر جرام الذهب عيار 24: 6754 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21: 5910 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18: 5066 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 14: 3940 جنيها.
سعر الجنيه الذهب: 47280 جنيها.
وتعكس هذه الأسعار استمرار الاتجاه النزولي للمعدن الأصفر في السوق المحلية، مع تأثر حركة البيع والشراء بالتطورات العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر رغم ارتفاع الدولار
جاء انخفاض أسعار الذهب في مصر بصورة تدريجية مقارنة بحجم الخسائر التي سجلتها الأونصة في الأسواق العالمية، إذ ساهم ارتفاع الدولار الأميركي في الحد من انتقال كامل التأثير السلبي للتراجع العالمي إلى السوق المحلية.
وتشير التحليلات الفنية الصادرة عن شركة جولد بيليون إلى أن سعر صرف الدولار تجاوز مستوى 53.80 جنيه، وهو ما دعم الأسعار المحلية نسبيا، وخفف من حدة الانخفاض الذي كان من الممكن أن تسجله أسعار الذهب في مصر نتيجة هبوط الأونصة عالميا.
كما أظهرت تقديرات السوق وجود فجوة سعرية صاعدة تقدر بنحو 100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، ويرتبط ذلك بتحوط التجار وشركات الذهب من احتمالات استمرار التراجع في الأسواق العالمية، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وتعني هذه الفجوة أن الأسعار المتداولة محليا قد لا تعكس بصورة كاملة التغيرات التي تشهدها البورصة العالمية، في ظل حسابات التسعير المحلية وتوقعات التجار بشأن اتجاهات السوق.
على الصعيد العالمي، واصلت أونصة الذهب خسائرها التي بدأت خلال الأسبوع الماضي، لتسجل مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عام، متأثرة بقوة الدولار الأميركي وتزايد توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام.
وسجلت أونصة الذهب أدنى مستوى لها خلال تعاملات اليوم عند 3832 دولارا، بعدما بدأت التداولات عند 3885 دولارا، قبل أن تتحرك بالقرب من مستوى 3856 دولارا وقت إعداد التحليل الفني لشركة جولد بيليون.
وتشير التحركات السعرية إلى اقتراب الذهب من الحد السفلي للقناة السعرية الهابطة التي يتحرك داخلها منذ أغسطس الماضي، وهو ما يجعل مستوى 3800 دولار للأونصة نقطة دعم رئيسية تترقبها الأسواق خلال الفترة الحالية.
ويمثل هذا المستوى أهمية فنية كبيرة للمعدن النفيس، إذ إن نجاح الذهب في التماسك أعلى منه قد يتيح الفرصة لحدوث محاولات ارتداد محدودة، بينما قد يؤدي كسره إلى زيادة الضغوط البيعية وتسارع وتيرة الهبوط، خاصة إذا لم يتمكن المعدن من جذب طلب شرائي كاف لدعم الأسعار.
قوة الدولار الأميركي تزيد الضغوط على أسعار الذهب
يعد ارتفاع الدولار الأميركي من أبرز العوامل التي تفسر التراجع الحالي في أسعار الذهب العالمية، بعدما سجلت العملة الأميركية أعلى مستوياتها منذ أبريل 2025 أمام سلة العملات الرئيسية.
وجاءت قوة الدولار مدفوعة بتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، مع تزايد الرهانات على استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يضغط عادة على الذهب نتيجة العلاقة العكسية بين أداء العملة الأميركية وأسعار المعدن النفيس.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب العالمي عليه، ويزيد من الضغوط الواقعة على أسعاره في الأسواق الدولية.
كما ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي تميل إلى استمرار التشديد النقدي، في تعزيز حالة الحذر لدى المستثمرين، خصوصا بعد صدور بيانات التضخم الأميركية الأخيرة، التي أظهرت ارتفاعا يفوق توقعات الأسواق والقراءة السابقة.
ارتفاع عوائد السندات الأميركية يقلل جاذبية الذهب
لم تقتصر الضغوط على قوة الدولار وتوقعات الفائدة، بل امتدت أيضا إلى سوق السندات الأميركية، بعدما ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها خلال شهر.
ويؤثر ارتفاع العوائد سلبا على جاذبية الذهب، باعتباره أصلا لا يدر عائدا دوريا لحائزيه، مقارنة بالسندات والأدوات المالية ذات العائد الثابت، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الأصول التي توفر عائدا أعلى.
وتزداد أهمية هذا العامل في أوقات ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس، خاصة مع صعود الدولار وتحسن العوائد على أدوات الدين الأميركية.