5 محاور لتطوير القطاع الزراعي.. ماذا تخطط وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي؟
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، والتي تعتمد على 5 محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، والتوسع في المساحات المنزرعة، وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبدالفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة، حيث استعرض الوزير أبرز ملامح خطة الوزارة والبرامج المستهدفة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها الغذائية.
وأكد وزير الزراعة أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، مع توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة الريفية.
استراتيجية وزارة الزراعة للأمن الغذائي.. 5 محاور لتطوير القطاع الزراعي
وأوضح علاء فاروق أن استراتيجية وزارة الزراعة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة الغذائية.
ويتمثل المحور الثاني في التوسع الرأسي، من خلال تحسين السلالات والأصناف الزراعية، واستنباط وتطوير أصناف أكثر إنتاجية وقدرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما يساعد على زيادة إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة المحاصيل.
أما المحور الثالث فيركز على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي، مع العمل على زيادة الإنتاج من البروتين الحيواني وتطوير نظم التربية والإنتاج.
ويستهدف المحور الرابع زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، من خلال تحسين جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يدعم نفاذ المحاصيل المصرية إلى الأسواق الخارجية ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المحلية.
ويأتي تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي في مقدمة المحاور الخمسة أيضًا، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير آليات التواصل مع المزارعين، ونقل نتائج الأبحاث العلمية والتوصيات الفنية إلى الحقول، بما ينعكس على كفاءة الإنتاج الزراعي.
علاء فاروق: الأمن الغذائي والتنمية المستدامة على رأس أولويات الوزارة
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه المحاور من خلال سياسات متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة والمستدامة، مع الحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومحدودية الموارد الطبيعية.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية على المحاصيل والإنتاج، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف كذلك توفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، من خلال دعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، والعمل على إقامة مجتمعات تنموية متكاملة توفر فرصًا اقتصادية واجتماعية مستدامة لسكان المناطق الجديدة.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الزراعية، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بصورة مستدامة.
تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر
وأكد علاء فاروق أن تطوير منظومة الإرشاد الزراعي يمثل أحد الملفات المهمة في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى العمل على تحديث آليات تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات الزراعية.
وتستهدف هذه الشراكات نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وتعريفهم بأفضل الممارسات المستخدمة في عمليات الزراعة والري والتسميد ومكافحة الآفات، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات ورفع إنتاجية وحدة المساحة.
كما تشمل جهود التطوير تحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية، من خلال نشر التوصيات الفنية الحديثة، ومساعدة المزارعين على تطبيق المعايير المطلوبة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، بما يعزز فرص تسويق المنتجات محليًا وتصديرها إلى الخارج.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل أداة مهمة لتطوير القطاع الزراعي، من خلال توظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتوفير المعلومات والبيانات التي تساعد على اتخاذ القرارات الزراعية المناسبة، وتحسين كفاءة استخدام مستلزمات الإنتاج.
تعيين 5500 مهندس زراعي لدعم الإرشاد الزراعي
وفي إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الإرشاد الزراعي، كشف علاء فاروق عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، بهدف دعم الكوادر الفنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف توفير عناصر بشرية مؤهلة للمشاركة في تنفيذ خطط الإرشاد الزراعي، ونقل التقنيات الحديثة والتوصيات العلمية إلى المزارعين، بما يساعد على تحسين الممارسات الزراعية وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب المهندسين الزراعيين المستهدف تعيينهم، حتى يكونوا قادرين على أداء المهام الإرشادية بكفاءة، والتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتقديم الدعم الفني للمزارعين وفقًا لطبيعة المحاصيل والظروف الزراعية بكل منطقة.
ومن المتوقع أن يسهم تعزيز الكوادر الإرشادية في تحسين التواصل بين الوزارة والمزارعين، وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الفنية والتكنولوجية الحديثة، خاصة في المناطق الزراعية التي تحتاج إلى خدمات إرشادية أكثر فاعلية.
دعم الزراعات التعاقدية والرقابة على الأسمدة والمبيدات
وأضاف وزير الزراعة أن جهود الوزارة تشمل التوسع في دعم منظومة الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، بما يضمن توفير قنوات تسويقية للمحاصيل، ويساعد المزارعين على معرفة احتياجات السوق قبل بدء عمليات الزراعة.
وتسهم الزراعات التعاقدية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار للمزارعين، من خلال تنظيم العلاقة بين المنتجين والجهات المستفيدة من المحاصيل، فضلًا عن تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاج إليها الأسواق المحلية أو الصناعات الغذائية.
وأشار فاروق إلى استمرار جهود الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأسمدة الحرة، لضمان توافر مستلزمات الإنتاج المطابقة للمواصفات، وحماية المزارعين من المنتجات غير الموثوقة.
كما تتضمن خطة الوزارة المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يساعد على تتبع المنتجات الزراعية والتحقق من مصادرها ومراحل إنتاجها، ويعزز الالتزام بالاشتراطات المطلوبة لتصدير المحاصيل المصرية إلى الأسواق الخارجية.
إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتعديل قانون التعاونيات
وكشف وزير الزراعة عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، مع دراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، وتعديلاته الصادرة عامي 1981 و2014، تمهيدًا لإجراء تعديلات تستهدف تطوير منظومة العمل التعاوني وتعظيم الخدمات المقدمة للمزارعين والفلاحين.
وأوضح أن تطوير التعاونيات يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين الخدمات الزراعية، نظرًا للدور الذي تقوم به الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج والتواصل المباشر مع المزارعين، إلى جانب المساهمة في تنظيم الأنشطة الزراعية المختلفة.
وأشار إلى أن التوجه نحو تعديل القانون يستهدف تعزيز كفاءة الجمعيات الزراعية، وتطوير آليات عملها بما يتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي في المرحلة الحالية، ويساعدها على القيام بدور أكبر في دعم صغار المزارعين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
خدمات الجمعيات الزراعية.. الأسمدة والتقاوي والتسويق والإرشاد
وأوضح علاء فاروق أن الخدمات المستهدف تعزيزها من خلال إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية تشمل الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة.
كما تتضمن هذه الخدمات دعم جهود مكافحة الآفات الزراعية، والمساهمة في تنظيم الدورة الزراعية، بما يساعد على تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، والحد من المشكلات التي تواجه المزارعين خلال المواسم المختلفة.
وأكد الوزير أن تطوير الجمعيات الزراعية وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها يمثلان خطوة مهمة لدعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم، وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج بأساليب أكثر كفاءة وتنظيمًا.
واختتمت محاور الاستراتيجية بالتأكيد على أهمية التكامل بين التوسع الزراعي والتطوير التكنولوجي والإرشاد والبحث العلمي والتعاونيات، بما يدعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ويعزز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج والصادرات الزراعية خلال المرحلة المقبلة.