حماية المستهلك يحذر: «السعر على الخاص» مخالفة قانونية.. وغراماتها تصل إلى 500 ألف جنيه
أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإفصاح بوضوح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات من قبيل «السعر على الخاص»، يمثل مخالفة قانونية، مشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل التزام قانوني يقع على عاتق البائعين وحق أصيل للمستهلكين.
إخفاء الأسعار عن المستهلكين
وأوضح الجهاز أن إخفاء الأسعار عن المستهلكين، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الإلكترونية، لا يجوز استخدامه كوسيلة تسويقية لإجبار العملاء على التواصل المباشر مع البائعين، مؤكدًا ضرورة عرض الأسعار بصورة واضحة تضمن الشفافية، وتمكّن المستهلك من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأشار إلى أن مخالفة ضوابط الإعلان عن الأسعار تعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
استمرار حملاته الرقابية لمتابعة ورصد مخالفات عدم الإعلان
وشدد جهاز حماية المستهلك على استمرار حملاته الرقابية لمتابعة ورصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بمختلف منافذ البيع والمنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز شفافية الأسواق ويضمن حماية حقوق المستهلكين.