من قناة السويس إلى الهيدروجين الأخضر.. كيف تخطط الهند للتوسع الاقتصادي في مصر؟
تسعى الهند، التي تعد اليوم رابع أكبر اقتصاد في العالم وأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، إلى توسيع بصمتها الاقتصادية والتجارية في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، واضعة مصر في صدارة أولوياتها الاستراتيجية بوصفها بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية وبصفة خاصة أسواق القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، أن بلاده تنظر إلى مصر كشريك محوري ومحطة انطلاق حيوية للنفاذ إلى القارة السمراء، مشددًا على تطلع نيودلهي إلى إزالة كافة العقبات التي تحول دون تحقيق طفرة حقيقية في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وفقا لمجلة آسيا وان المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي والاقتصادي تتويجًا لمباحثات مكثفة جمعت الوزير الهندي بنظيره المصري، حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ركز الجانبان على وضع خارطة طريق عملية لتعزيز التدفقات التجارية ومعالجة الحواجز غير الجمركية، إلى جانب تسهيل حركة الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
إزالة العوائق وتوسيع القاعدة التجارية
تكشف البيانات الاقتصادية التي استندت إليها تقارير دولية مثل «رويترز» ومنصات اقتصادية غربية متخصصة، أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي استقر خلال السنوات الأخيرة في نطاق يتراوح بين 4.5 و5.5 مليار دولار سنويًا، بعد أن سجل ذروته التاريخية عند مستوى قياسي بلغ 7.26 مليار دولار في العام المالي 2021-2022. وترى الحكومتان أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الطموحات والإمكانات الكامنة لاقتصادين كبيرين، لا سيما في ظل الهدف المشترك الذي أعلنه قادة البلدين لرفع حجم التجارة البينية إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2027.
ولتحقيق هذه القفزة، تركزت المباحثات بين جويال والخطيب على تفكيك القيود الإجرائية والتنظيمية، وفي مقدمتها الحواجز غير الجمركية التي غالبًا ما تعرقل انسياب السلع. وناقش الطرفان سبل تسريع إجراءات الفحص والاعتماد المتبادل للمواصفات القياسية، وتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية والزراعية، وتبسيط الإجراءات الجمركية في الموانئ، فضلًا عن بحث آليات تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
موقع جغرافي واتفاقيات تفضيلية
تستند الرؤية الهندية لمصر كـ«بوابة لأفريقيا» إلى مقومات هيكلية وتجارية فريدة تتمتع بها القاهرة؛ إذ لا يقتصر الأمر على الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على البحرين الأحمر والمتوسط والممر الملاحي لقناة السويس، بل يمتد ليشمل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وتتيح هذه الاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية(AfCFTA)، وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلًا عن اتفاقية «الميركوسور» مع أمريكا الجنوبية، للشركات الهندية التي تتخذ من مصر قاعدة للتصنيع والتجميع، إمكانية النفاذ التفضيلي والمعفى من الجمارك إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيدروجين الأخضر
وفي إطار ترجمة هذه التطلعات إلى مشاريع ملموسة، أبدت الشركات الهندية اهتمامًا متزايدًا بالتوسع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يجري العمل على بلورة مقترح لإقامة منطقة صناعية هندية متكاملة. وتستقطب مصر حاليًا استثمارات هندية تتجاوز قيمتها الإجمالية 3.75 مليار دولار موزعة على أكثر من 50 شركة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الكيماويات، والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والهندسة، والمستحضرات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات.
كما برزت الطاقة النظيفة، وتحديدًا الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كأحد أبرز محاور الشراكة المستقبلية بين البلدين؛ حيث وقعت كبرى المجموعات الصناعية الهندية، مثل رينيو باور، وأكمی، وأوكيور، اتفاقيات إطارية ومذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية لضخ استثمارات بمليارات الدولارات لإنتاج الوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر وقربها من أسواق التصدير الأوروبية.
تحالف الجنوب العالمي ومجموعة البريكس
ولا ينفصل التقارب الاقتصادي المصري الهندي عن السياق الجيوسياسي الأوسع؛ فقد تعززت العلاقات الثنائية بترقيتها إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية» في عام 2023، وتوطدت بشكل أكبر مع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة بريكس مطلع عام 2024 بدعم من نيودلهي. وتوفر هذه المظلة متعددة الأطراف منصة إضافية للبلدين لتنسيق المواقف بشأن قضايا الجنوب العالمي، وتطوير آليات التبادل التجاري، وتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وبينما تمضي نيودلهي قدمًا في سياسة تنويع سلاسل التوريد العالمية وتقليل الاعتماد على مراكز التصنيع التقليدية، تبرز القاهرة كشريك لا غنى عنه يجمع بين البنية التحتية المتطورة، والعمالة الماهرة، والنفاذ التجاري الواسع، مما يضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل والنمو المستدام.