علاء السقطي يكشف موقف أصحاب الأعمال من زيادة الحد الأدنى للأجور
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن أغلبية منشآت القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، مؤكدًا وجود استجابة واسعة من جانب أصحاب الأعمال للقرار.
وأوضح السقطي أن موافقة ممثلي القطاع الخاص، ومن بينهم اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعكس وجود توافق بشأن أهمية تحسين دخول العاملين ومراعاة ظروفهم المعيشية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن موقف ممثلي القطاعات الاقتصادية يعكس إدراكًا لأهمية تحسين الأجور باعتبارها أحد العوامل المرتبطة بالاستقرار المجتمعي، وضرورة توفير دخل يساعد العاملين على مواجهة الأعباء اليومية.
زيادة الحد الأدنى للأجور تحقق توازنًا بين العاملين وأصحاب الأعمال
وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن أصحاب الأعمال يدركون أهمية تحسين الأجور في المرحلة الحالية، موضحًا أن تحمل المسؤولية يتطلب تعاونًا بين أصحاب المنشآت والعاملين، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وعدم تأثر الشركات بالتزامات تفوق قدرتها على الوفاء بها.
وأكد أن تطبيق الزيادة الجديدة يحتاج إلى مراعاة ظروف المنشآت المختلفة، في ظل تعدد الالتزامات المالية التي تتحملها، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين تحسين مستوى دخول العاملين والحفاظ على استقرار الشركات واستمرارها.
الحد الأدنى للأجور 8500 جنيه وتأثير الزيادة على ساعات العمل الإضافية
وأوضح السقطي أن تأثير رفع الحد الأدنى للأجور لن يقتصر على قيمة الأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل، بل سيمتد أيضًا إلى حساب مقابل ساعات العمل الإضافية.
ولفت إلى أن العامل يحصل مقابل ساعات العمل الإضافية على أجر يعادل مرة ونصف من أجره الأساسي، وفقًا لقواعد احتساب العمل الإضافي، وهو ما يجعل الزيادة الجديدة ذات تأثير على قيمة المقابل المالي لهذه الساعات أيضًا.
الأعباء المالية على المنشآت تحدٍ أمام تطبيق زيادة الأجور
وفي المقابل، شدد عضو المجلس القومي للأجور على ضرورة مراعاة قدرة المنشآت على الوفاء بالتزاماتها المالية، موضحًا أن أصحاب الأعمال يتحملون مصروفات شهرية متعددة، تشمل أجور العاملين والتأمينات الاجتماعية والضرائب، إلى جانب فواتير الكهرباء والمياه.
وأكد أن هذه الالتزامات تفرض أهمية تحقيق معادلة متوازنة تضمن تحسين دخول العاملين، دون الإضرار باستمرارية الشركات أو التأثير على قدرتها على مواصلة النشاط الاقتصادي.
