الرئيس نيوز

عمرو أديب عن ديون مصر: «هنسدد منين؟ العالم مافيهوش فلوس.. وماحدش عنده يديلك»

عمرو أديب
عمرو أديب

فتح الإعلامي عمرو أديب ملف الديون المصرية، متسائلًا عن آليات سداد الالتزامات المالية خلال السنوات المقبلة، في ظل ما وصفه بنقص السيولة والأموال على مستوى العالم، وصعوبة الاعتماد على الاقتراض الخارجي باعتباره مصدرًا دائمًا لتوفير التمويل.

وقال عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "Mbc مصر"، إنه قرر مناقشة قضية يتجنب كثيرون الاقتراب منها، وهي كيفية سداد الديون، موضحًا أن النقاشات عادة ما تركز على حجم الديون وأسباب تراكمها، دون التطرق بصورة كافية إلى السؤال الأهم: كيف ستتم عملية السداد؟

وأضاف: "أنا بتاع الواقع، ماحدش بيتكلم عن هنسدد الديون إزاي".

عمرو أديب: العالم ما فيهوش فلوس

وشدد أديب على أن التحدي لا يتعلق فقط بحجم الالتزامات المالية، وإنما أيضًا بمصادر الحصول على التمويل، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية، قائلًا: "القضية يا سادة بجد إنه ما فيش فلوس.. العالم ما فيهوش فلوس، وما حدش عنده يديلك".

وأوضح أن نقص الأموال لا يقتصر على مصر، بل يمتد إلى دول ومناطق مختلفة، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تنظر إلى احتياجاتها الداخلية قبل التفكير في توفير تمويلات أو مساعدات خارجية.

وتساءل الإعلامي عمرو أديب عن مصادر توفير الأموال اللازمة للمشروعات والاحتياجات المختلفة، في ظل انشغال الدول بتحدياتها الاقتصادية والظروف التي تواجهها، مضيفًا أن الاعتماد على الحصول على تمويلات جديدة يطرح تساؤلات بشأن مدى توافرها من الأساس.

تساؤلات بشأن مستهدفات 2030 وسداد الديون

وتطرق أديب إلى الأرقام والتوقعات المرتبطة بعام 2030، مشيرًا إلى أن الحديث يتكرر عن مستهدفات تتعلق بخفض نسبة الديون إلى الدخل، لكنه تساءل عن الكيفية التي ستتحقق بها هذه المستهدفات، ومصادر الأموال التي ستعتمد عليها الدولة خلال تلك الفترة.

وقال إن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة واضحة هو: "كيف يتم التسديد؟"، في إشارة إلى ضرورة الانتقال من الحديث عن حجم الديون وأسبابها إلى مناقشة آليات الوفاء بالالتزامات المالية.

عمرو أديب يقارن بين الصادرات المصرية والفيتنامية

وفي سياق حديثه عن مصادر توفير العملة والموارد، تطرق أديب إلى الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات التي تحدث عنها تصل إلى نحو 50 مليار دولار، مقارنة بنحو 500 مليار دولار للصادرات الفيتنامية.

واستشهد بهذه المقارنة خلال حديثه عن أهمية زيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة، مشيرًا إلى أنه طرح هذا الملف خلال حديثه مع وزير الصناعة، في ظل التساؤلات المتعلقة بكيفية توفير الموارد اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.

وأكد أهمية التعامل مع الواقع الاقتصادي ومصادر التمويل المتاحة، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة أسباب تراكم الديون دون تقديم إجابات عن كيفية سدادها.