قرار عاجل.. زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 350 جنيهًا
وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في إطار جهود الحكومة لتحسين دخول المواطنين وتعزيز مستويات المعيشة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي ترأسه رئيس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
مدبولي يؤكد أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات سابقة لرفع الحد الأدنى للأجور، مع ضرورة ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرارات المنظمة للأجور.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر، وهو ما دفعه إلى المشاركة في الاجتماع لمتابعة هذا الملف، مؤكدًا أهمية العمل على تحسين دخول العاملين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 تنظم تشكيل المجلس وفق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يضم الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يضم المجلس 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، و6 أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.
مؤشرات سوق العمل وأعداد العاملين بالقطاع الخاص في مصر
وتناول عرض وزير التخطيط أبرز مؤشرات سوق العمل، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار وجود فجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.
وأشار إلى أن تحسن معدلات التشغيل يتيح الانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، مع العمل على توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما أوضح أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسن أداء سوق العمل، مستعرضًا تطور أعداد العاملين في القطاع الخاص، التي بلغت نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في توفير فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
دراسة زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030
من جانبه، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستعرض التصورات المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف الوصول إلى توافق مع ممثلي القطاع الخاص حول القرارات المتعلقة بتحسين الأجور.
وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص داخل المجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.
وتستند دراسة هذه التصورات إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها من العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى لأجر الساعة والعلاوة الدورية السنوية 2027
ولم يقتصر اجتماع المجلس القومي للأجور على إقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة 8500 جنيه، بل شمل أيضًا الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون لبعض الوقت، ليصل إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الحكومة لتطوير منظومة الأجور، وتحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية وأوضاع سوق العمل، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع مستويات المعيشة خلال السنوات المقبلة.
