وزيرا الاستثمار والمالية يكشفان تفاصيل برنامج دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة
أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، من خلال تطوير آليات المساندة وتوسيع نطاق المستفيدين، مع استحداث مزايا تتعلق بالشحن والنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.
ويأتي البرنامج، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات واعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار توجه الحكومة لتحديث منظومة دعم الصادرات وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
زيادة المساندة الأساسية للمصدرين بنسبة 35%
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، موضحًا أنه يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف مواجهة التحديات التي تواجه المصدرين، ومنها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية والانبعاثات الكربونية.
وأوضح فريد أن نحو 80% من الصادرات المصرية تتركز في عدد محدود من الأسواق، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، مؤكدًا أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2026/2027
من جانبه، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مساندة الشركات المصرية في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، كما تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
وأضاف أن زيادة نسب المساندة ترتبط بالعوائد الاقتصادية المحققة، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية لتعظيم الاستفادة من المخصصات.
رفع دعم الشحن البحري والبري إلى 50%
واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، أبرز التعديلات التنفيذية، موضحًا رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتسابها وفق قيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
كما يشمل البرنامج مساندة الشحن بنظام المركب السريع «RoRo» بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
وبالنسبة للشحن الجوي للحاصلات الزراعية، تبلغ المساندة 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي لهذا البند إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه سابقًا.
مزايا جديدة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات
ولأول مرة، يتضمن البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب دعم التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
ويستهدف هذا التوسع خفض الأعباء التي تتحملها الشركات قبل وصول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتحسين قدرتها على المنافسة.
دعم المعارض والبعثات التجارية ورقمنة الإجراءات
ويتضمن محور الخدمات استمرار مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، فضلًا عن دعم التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية.
كما تستهدف الوزارة الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6 إلى 8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، لتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها دون تكرار المستندات.
ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها بما يدعم نمو الصادرات المصرية.
