من الملاكي إلى الأجرة والسياحي.. هل تشمل مبادرة السيارات الكهربائية جميع الفئات؟
قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف التوسع في الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات، مع التركيز على تصنيع بطاريات المركبات، والعمل على ملف إنتاج المحركات بالتعاون مع عدد من الشركات.
وأضاف، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الوزارة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لإحلال المركبات القديمة بأخرى تعمل بالطاقة النظيفة، بهدف خلق طلب محلي كبير يشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات.
وأوضح أن المبادرة المقترحة لا تستهدف تنشيط حركة البيع والشراء فقط، وإنما ترتبط أيضًا بتحقيق استفادة صناعية من السيارات المتقادمة، من خلال إعادة تدوير مكوناتها والاستفادة من المواد الخام الموجودة بها.
وأشار إلى إمكانية توظيف السيارات القديمة بعد تخريدها في توفير الخردة اللازمة لصناعة الحديد والصلب، بما يضيف جانبًا اقتصاديًا آخر إلى البرنامج، ويعزز الاستفادة من المركبات التي لم تعد مناسبة للاستخدام.
وشدد على أن تنفيذ المبادرة يحتاج إلى دراسات متكاملة وميزانية كبيرة، نظرًا لتعدد الجوانب الاقتصادية والصناعية المرتبطة بها، فضلًا عن ضرورة تحديد آليات الاستبدال والحوافز والضوابط التي تنظم مشاركة الشركات والمواطنين.
إحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية وهجينة
وتستهدف التصورات المطروحة للمبادرة استبدال السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بمركبات تعتمد على الطاقة النظيفة، سواء السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الهجينة التي تجمع بين محرك الوقود والمحرك الكهربائي.
ويعكس هذا التوجه رغبة في توسيع قاعدة استخدام المركبات الأقل اعتمادًا على الوقود التقليدي، مع إتاحة خيارات متنوعة أمام المستهلكين وفق احتياجاتهم وإمكاناتهم، بدلًا من قصر البرنامج على نوع واحد من السيارات.
وتشير التوقعات إلى إمكانية إطلاق المبادرة خلال عام 2027، بمشاركة عدد من الشركات الوطنية العاملة في مجال تجميع السيارات داخل مصر، على أن يتحدد نطاق البرنامج النهائي وفقًا للدراسات والاشتراطات التي تعلنها الحكومة.
ومن المنتظر أن يسهم البرنامج، حال إقراره، في تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة، وفتح فرص أمام الشركات لزيادة الإنتاج المحلي، خاصة مع ارتباط الحوافز المقترحة بمعدلات التصنيع ونسب المكون المحلي.
فورثينج تستعد للمشاركة بسيارات كهربائية وهجينة
وتأتي علامة فورثينج الصينية، التي تتولى مجموعة الأمل للسيارات وكالتها المحلية، ضمن الشركات التي أعلنت استعدادها للمشاركة في المبادرة المرتقبة.
وتعتزم الشركة طرح سيارات كهربائية وهجينة ضمن البرنامج، بما يتماشى مع توجهات السوق نحو المركبات النظيفة، ويعزز خططها للتوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
كما تستهدف الشركة بدء إنتاج سيارة كهربائية تحمل علامة فورثينج في مصر خلال مارس المقبل، في خطوة ترتبط بخطط دعم التصنيع المحلي وتوسيع نطاق توافر السيارات الكهربائية المجمعة داخل السوق.
وتعكس استعدادات الشركة اهتمام عدد من العلامات التجارية العاملة في مصر بالاستفادة من المبادرة، خاصة إذا تضمنت حوافز تشجع الشركات على الإنتاج المحلي وتوفر للمستهلكين خيارات بأسعار أكثر تنافسية.
كايي موتورز تخطط لطرح سيارة كهربائية مجمعة محليًا
وأعلنت شركة كايي موتورز إيجيبت استعدادها للانضمام إلى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة، من خلال المشاركة بسيارة كهربائية يتم تجميعها محليًا.
وتخطط الشركة للكشف عن تفاصيل السيارة خلال الربع الأول من العام المقبل، لتكون ضمن ثلاثة طرازات جديدة تستعد لطرحها في السوق المصرية خلال عام 2027.
وتتابع الشركة تطورات المبادرة تمهيدًا لتحديد آليات المشاركة، في انتظار الإعلان الرسمي عن شروط التنفيذ والحوافز المقررة للشركات والمستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الشركة للتوسع في سوق السيارات الكهربائية، والاستفادة من الفرص التي قد يوفرها البرنامج أمام العلامات التجارية التي تتجه إلى تجميع طرازاتها داخل مصر.
وتستعد مجموعة «SN أوتوموتيف» للمشاركة في المبادرة المرتقبة، بالتزامن مع خططها لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتأسست الشركة في نوفمبر 2024، بالشراكة بين مجموعة الصافي التي تمتلك 76% من رأسمالها، وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام، التي تبلغ حصتها 24%.
وتعمل «SN أوتوموتيف» وكيلًا محليًا لثلاث علامات تجارية في السوق المصرية، هي دونج فينج وفويا وإم هيرو.
ومن شأن دخول الشركة ضمن الشركات الراغبة في المشاركة أن يضيف خيارًا جديدًا إلى قائمة الطرازات الكهربائية التي قد تكون متاحة في إطار المبادرة، خاصة مع توجهها إلى تجميع السيارات محليًا.
بيع السيارة القديمة أو تخريدها.. آليتان مقترحتان للمواطنين
وتتضمن التصورات المطروحة للمبادرة إتاحة أكثر من طريقة أمام المواطنين للاستفادة من البرنامج، دون إلزام مالكي السيارات القديمة بتسليم مركباتهم العاملة بالوقود عند شراء سيارة كهربائية جديدة.
وتتمثل الآلية الأولى في تسليم السيارة المتقادمة مقابل الحصول على قيمة تخريد، بحيث يستفيد المواطن من المقابل المالي في تمويل جزء من تكلفة شراء المركبة الجديدة.
أما الآلية الثانية، فتتيح لمالك السيارة بيعها بصورة مباشرة والاستفادة من حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى للسيارة الجديدة لدى الشركات المشاركة في البرنامج.
ويستهدف تنوع الآليات المقترحة توفير مرونة أكبر أمام المواطنين، بما يسمح لكل مالك باختيار الطريقة التي تتناسب مع قيمة سيارته القديمة وظروفه المالية.
ومن المتوقع أن تتضمن المبادرة ضوابط تتعلق بالطرازات المشاركة وأسعارها وخدمات الصيانة وما بعد البيع، بما يضمن توفير سيارات مناسبة للمستهلكين، إلى جانب وجود خدمات فنية تساند انتشار المركبات الكهربائية.
ولم تحسم الحكومة حتى الآن نسبة السيارات المستهدف تخريدها أو إحلالها، في انتظار الانتهاء من الدراسات الخاصة بحجم البرنامج والميزانية المطلوبة وآليات التطبيق.
حوافز تصل إلى 150 ألف جنيه لدعم السيارات الكهربائية
وتتضمن المقترحات الحالية تقديم حوافز مالية للشركات المصنعة، ترتبط بعدد السيارات التي يتم بيعها، ونسبة المكون المحلي، ومستويات الإنتاج، بهدف تشجيع التوسع في التصنيع داخل مصر.
وبحسب التصورات المطروحة، قد تصل قيمة الحافز إلى 30% من سعر السيارة الكهربائية، بحد أقصى يبلغ 150 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وتدرس وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحديد الشركات المؤهلة للمشاركة، ومدى قدرتها على زيادة نسب التصنيع المحلي وتوفير طرازات تتناسب مع متطلبات المبادرة.
ومن بين الاشتراطات المقترحة ألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%، بما يدعم تعميق الصناعة الوطنية ويشجع الشركات على الاعتماد بصورة أكبر على المكونات المنتجة محليًا.
وترتبط هذه الحوافز بأهداف تتجاوز تنشيط المبيعات، إذ تستهدف توجيه الاستثمارات إلى التصنيع والإنتاج، وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في القيمة الإجمالية للسيارات المنتجة داخل السوق المصرية.
ولا تقتصر التصورات الخاصة بالمبادرة على سيارات الملاكي، إذ تشير الخطط المطروحة إلى إمكانية امتدادها لتشمل سيارات الأجرة والسيارات السياحية، بما يوسع نطاق المستفيدين ويزيد فرص استخدام المركبات العاملة بالطاقة النظيفة.
ومن شأن إدراج هذه الفئات أن يفتح مجالًا أمام تحديث أنواع مختلفة من المركبات المستخدمة بصورة يومية، مع إتاحة فرص أكبر للشركات لتسويق طرازاتها الكهربائية والهجينة.
وبخلاف الشركات الثلاث التي أعلنت استعدادها للمشاركة، تدرس ثلاث شركات أخرى فرص الانضمام إلى البرنامج، وسط توقعات بإمكانية فتح الباب أمام عدد أكبر من الشركات المصنعة والمجمعة للسيارات في مصر.
ويعتمد حجم المشاركة النهائي على الشروط التي ستعلنها الحكومة، ومدى توافق خطط الشركات مع متطلبات التصنيع المحلي والحوافز وآليات الاستبدال.
البطاريات والشواحن.. خطة متكاملة لدعم صناعة السيارات الكهربائية
ولا تتوقف خطة وزارة الصناعة عند إحلال السيارات القديمة، بل تمتد إلى دعم الصناعات المغذية والمرتبطة بالمركبات الكهربائية، وفي مقدمتها تصنيع البطاريات والشواحن والمحركات ومختلف مكونات السيارات.
ويستهدف هذا التوجه بناء منظومة صناعية متكاملة داخل مصر، تشمل إنتاج المكونات وتجميع المركبات وتطوير الصناعات المرتبطة بها، إلى جانب توفير خدمات الصيانة وما بعد البيع.
ويمثل تصنيع البطاريات أحد الملفات المهمة في هذا المسار، نظرًا لدورها الأساسي في السيارات الكهربائية، فضلًا عن أهمية توطين إنتاج المكونات في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية.
كما يرتبط نجاح التوسع في المركبات الكهربائية بتطوير منظومة الخدمات المساندة، ومن بينها الشواحن ومراكز الصيانة وتوفير قطع الغيار، بما يساعد على تهيئة السوق لاستقبال أعداد أكبر من هذه السيارات.
ومن المتوقع أن يفتح تنفيذ المبادرة، حال إقرارها، المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع السيارات، ويشجع الشركات على زيادة قدراتها الإنتاجية وتقديم طرازات كهربائية وهجينة مجمعة محليًا.
كما يمكن أن يسهم البرنامج في رفع نسب المكون المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، والاستفادة من السيارات المتقادمة عبر إعادة تدوير مكوناتها وموادها الخام.
