عاجل|مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3536 لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بإدارة المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، ووضع إطار مؤسسي موحد للتعامل مع الملفات التنموية والبيئية المرتبطة بهذه المناطق.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، متضمنًا تحديد تشكيل اللجنة واختصاصاتها، إلى جانب تنظيم عمل الأمانة الفنية واللجان المحلية بالمحافظات الساحلية، بما يضمن توزيع المسؤوليات وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة.
تشكيل اللجنة الوطنية العليا للمناطق الساحلية برئاسة رئيس الوزراء
ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل اللجنة الوطنية العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية عدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات المرتبطة بإدارة المناطق الساحلية، بما يعكس تعدد الجوانب التي تتطلب التنسيق عند وضع السياسات والخطط الخاصة بتلك المناطق.
وتضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.
كما نص القرار على أن تكون وزارة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة، بما يضع الوزارة في موقع تنسيقي مهم لمتابعة الملفات المتعلقة بالإدارة البيئية والتنمية المحلية في المناطق الساحلية.
ويكشف هذا التشكيل عن توجه نحو التعامل مع المناطق الساحلية باعتبارها نطاقًا تتداخل فيه اختصاصات قطاعات متعددة، فلا تقتصر إدارتها على الجوانب البيئية وحدها، وإنما تشمل أيضًا التخطيط العمراني، والنقل، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والاستثمار، وحماية الموارد المائية.
اختصاصات اللجنة.. اعتماد الاستراتيجيات وحسم تضارب الاختصاصات
وحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الاختصاصات الرئيسية للجنة الوطنية العليا، يأتي في مقدمتها وضع القواعد المنظمة لنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل وزارة وجهة معنية، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف مستويات الإطار المؤسسي المسؤول عن إدارة المناطق الساحلية.
كما تتولى اللجنة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، فضلًا عن اعتماد المقترحات التي تتقدم بها اللجان المحلية المشكلة بالمحافظات الساحلية.
ومن بين الاختصاصات المهمة التي منحها القرار للجنة، الفصل في الاختصاصات المتداخلة بالمناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة، وهو ما يستهدف توفير آلية مؤسسية لحسم الملفات التي قد تتعدد الجهات المسؤولة عنها، وتجنب تعارض القرارات أو تداخل المسؤوليات بين الوزارات والأجهزة المختلفة.
ويمثل هذا الاختصاص أحد المحاور الأساسية في تنظيم الإدارة المتكاملة، إذ إن وجود أكثر من جهة حكومية معنية بالمنطقة الواحدة قد يتطلب آلية واضحة لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، خصوصًا في الملفات التي تجمع بين الاستخدامات التنموية والاعتبارات البيئية.
كذلك تختص اللجنة بإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية، إلى جانب العمل على تدبير الاحتياجات المالية وتحديد أوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
أمانة فنية لمتابعة الخطط والمشروعات التنموية
ولضمان تنفيذ الاختصاصات المحددة للجنة، نص القرار على تشكيل أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية العليا.
وتضم الأمانة الفنية كذلك ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة.
وحدد القرار للأمانة الفنية عددًا من المهام التنفيذية والتنظيمية، تشمل مراجعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ومتابعة تنفيذها، والعمل على دمج هذه الخطط في الخطة الوطنية، بما يحقق الترابط بين الأولويات المحلية والتوجهات العامة للدولة في إدارة المناطق الساحلية.
كما تتولى الأمانة دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية، وإعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومراجعتها وتحديثها، بما يتيح وجود إطار تخطيطي قابل للمراجعة والتطوير وفقًا للاحتياجات والمتغيرات المختلفة.
ويعني ذلك أن دور الأمانة الفنية لا يقتصر على الأعمال الإدارية، بل يمتد إلى متابعة الجوانب الفنية والتخطيطية للمشروعات والخطط، وتجميع المقترحات المحلية وتحويلها إلى رؤية وطنية متكاملة تعرض على اللجنة العليا.
8 محافظات ساحلية ضمن منظومة الإدارة المحلية
وفي إطار توزيع المسؤوليات على المستوى المحلي، نصت المادة الثامنة من القرار على تشكيل لجان محلية بالمحافظات الساحلية، برئاسة المحافظ المختص، في 8 محافظات هي: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.
وتتولى هذه اللجان إعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير والتحديث الخاصة بالإدارة المتكاملة داخل كل محافظة، بما يضمن مراعاة طبيعة المناطق الساحلية والاحتياجات التنموية والبيئية لكل نطاق جغرافي.
كما تشمل اختصاصاتها إعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة خرائط المخاطر الواردة من وزارة الموارد المائية والري، وهي مهام ترتبط بتوفير قاعدة فنية تساعد في تحديد طبيعة المناطق الساحلية والتعامل مع المخاطر المحتملة عند إعداد الخطط والمشروعات.
وتكتسب مشاركة المحافظات أهمية خاصة في هذا الإطار، نظرًا لاختلاف الخصائص الجغرافية والبيئية والأنشطة الاقتصادية من محافظة إلى أخرى، الأمر الذي يتطلب إعداد خطط محلية تراعي طبيعة كل منطقة، مع الالتزام بالاستراتيجية الوطنية التي تعتمدها اللجنة العليا.
موعد العمل بقرار تشكيل اللجنة الوطنية العليا
ونصت المادة العاشرة من القرار رقم 3536 لسنة 2026 على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ بذلك سريان الأحكام المنظمة لتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، والأمانة الفنية واللجان المحلية بالمحافظات الساحلية.
ويضع القرار إطارًا تنظيميًا يجمع بين مستوى صنع القرار الوطني ومستوى التخطيط والتنفيذ المحلي، من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأمانة فنية تتولى المتابعة والتقييم، ولجان محلية برئاسة المحافظين المختصين.
