الرئيس نيوز

أحمد موسى: أمريكا تطلب 50 مليار دولار لإنقاذ أبراج المراقبة الجوية من الانهيار

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن حجم الأزمة التي ضربت المطارات الأمريكية وأدت إلى اضطراب غير مسبوق في حركة الطيران، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية تسعى للحصول على 50 مليار دولار من الكونجرس لإصلاح وتحديث البنية التحتية لأبراج المراقبة الجوية وأنظمة الاتصالات.

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" في حديثه عن تطورات الأزمة، أن وزيري الأمن الداخلي والنقل الأمريكيين عقدا مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن أسباب الاضطراب، مؤكدين عدم وجود هجوم سيبراني تسبب في الأزمة، رغم حجم التأثير الكبير الذي طال حركة الطيران في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن نحو 3400 طائرة ظلت عالقة في أجواء الولايات المتحدة لساعات طويلة، قبل أن تبدأ السلطات في التعامل مع الموقف وتوجيه بعض الرحلات إلى مطارات أخرى، وهو ما تسبب في ارتباك واسع داخل المطارات الأمريكية، خاصة مع تعذر استقبال مزيد من الطائرات.

50 مليار دولار لتحديث أبراج المراقبة الجوية

وقال موسى إن الأزمة أعادت فتح ملف تهالك البنية التحتية للطيران الأمريكي، موضحًا أن السلطات تطالب بتوفير 50 مليار دولار لتطوير أبراج المراقبة وأنظمة الاتصالات والأجهزة المستخدمة في إدارة حركة الطائرات.

وأضاف أن وزير النقل الأمريكي تحدث عن وجود بنية تحتية متهالكة ومشكلات كبيرة في الأجهزة المستخدمة، مشيرًا إلى أن بعض الأنظمة تعود إلى فترات قديمة للغاية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن وضع منظومة الطيران في الولايات المتحدة، رغم كونها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

16 ألف رحلة تأثرت بالأزمة

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأزمة امتدت إلى عدد كبير من المطارات الأمريكية، موضحًا أن أحدث الأرقام التي أشار إليها خلال حديثه تحدثت عن تأثر نحو 16 ألف رحلة طيران، إلى جانب تأثر ما يقرب من مليون ونصف المليون راكب.

وأشار إلى أن السلطات طلبت من شركات الطيران الأوروبية عدم تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة في ظل عدم وجود أماكن كافية لاستقبال الطائرات، بعدما شهدت المطارات تكدسًا كبيرًا، مع استمرار القيود على عمليات الإقلاع والهبوط.

وأكد أحمد موسى أن حركة الطيران بدأت تعود تدريجيًا، لكن تداعيات الأزمة قد تستمر عدة أيام، لافتًا إلى أن ما حدث يمثل واحدة من أكبر الأزمات التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي، ويعيد التساؤل حول مدى جاهزية البنية التحتية لمواجهة الأعطال المفاجئة.