فخري الفقي: تخصيص 112 مليون متر مربع من أراضي الدولة لا يعني بيعها.. وهذه حقيقة القرار
حسم الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، الجدل بشأن ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى بيع أراضي الدولة لتوفير موارد مالية تسهم في سداد الدين العام، مؤكدًا أن تخصيص مساحات من الأراضي لا يعني نقل ملكيتها أو التفريط فيها، وإنما يستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الدولة من خلال نظام حق الانتفاع.
وأوضح الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن القرار المتعلق بتخصيص مساحة تبلغ 112 مليون متر مربع ليس جديدًا، مشيرًا إلى صدوره بموجب قرار جمهوري في إطار توجه الدولة نحو إدارة أصولها وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.
فخري الفقي يوضح الفرق بين التخصيص والبيع
وأكد الخبير الاقتصادي أن تخصيص الأراضي يتم بنظام حق الانتفاع، وليس البيع النهائي، موضحًا أن هناك فارقًا جوهريًا بين إتاحة الأراضي لاستغلالها اقتصاديًا مع احتفاظ الدولة بملكيتها، وبين بيعها ونقل ملكيتها إلى أطراف أخرى.
وشدد على أن تخصيص الأراضي وفق نظام حق الانتفاع لا يعني خروجها من ملكية الدولة، وإنما يتيح توظيفها في أنشطة اقتصادية تحقق الاستفادة من الأصول المتاحة.
استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام
وأشار الفقي إلى أن تخصيص الأراضي يأتي ضمن استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تعتمد على توظيف أصول الدولة والاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وليس التخارج من ملكيتها أو بيعها، مؤكدًا أهمية التفرقة بين تخصيص الأراضي للاستغلال بنظام حق الانتفاع وبين التصرف فيها بالبيع النهائي.