من التراخيص إلى دعم المصانع المتعثرة.. كيف تخطط مصر لدفع الصناعة؟
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 11% إلى أكثر من 17.8%، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة هذه النسبة إلى ما يتجاوز 25% بحلول عام 2030، في إطار خطط تعزيز دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني.
تطور الصناعات المصرية والتوسع في التحول الرقمي
وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «DMC»، أن الصناعة المصرية حققت تقدمًا في عدد من القطاعات، أبرزها الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الصناعي، من خلال التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية وتفعيل نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المصانع والحصول على التراخيص.
تسهيلات تأسيس المصانع وتسريع بدء الإنتاج
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات الصناعية، موضحًا أن المستثمر أصبح بإمكانه إنهاء إجراءات التأسيس والحصول على التراخيص وبدء التشغيل خلال فترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.
وأكد أن اختصار الإجراءات وتطوير الخدمات الاستثمارية من شأنهما تعزيز جاذبية القطاع الصناعي أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرية.
أكثر من مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة
وفي سياق متصل، لفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى تحرك الدولة لمعالجة مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل، من خلال التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري، بهدف تذليل العقبات التي تعوق نشاط هذه المنشآت والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح أن الدولة خصصت أكثر من مليار جنيه للمساهمة في حل أزمات المصانع المتعثرة، بما يدعم استمرار نشاطها، ويحافظ على فرص العمل، ويساعد على زيادة حجم الإنتاج المحلي.
رفع مساهمة الصناعة إلى 25% بحلول 2030
واختتم عبد المنعم السيد بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة تطوير البنية الصناعية، وتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للمصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.
