فرص استثمارية بمساحات تتجاوز 60 ألف متر مربع.. تفاصيل طروحات وزارة الإسكان الجديدة
أعلن المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري خلال شهر نوفمبر الجاري، مخصصة للشركات المصرية، وذلك عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
وأوضح عباس، في بيان صادر عن وزارة الإسكان، أن الوزارة تعمل على استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار المصري، وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، من خلال طرح فرص استثمارية إضافية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، بما يتيح للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج الاستفادة من الفرص المتاحة في المدن الجديدة.
فرص استثمارية للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى طرح فرص استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، شملت 14 فرصة بنظام المفاضلة، و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، موضحًا أن المساحات المطروحة تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد على 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة.
وتستهدف هذه الطروحات تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين، من خلال توفير مساحات متنوعة تناسب طبيعة الأنشطة والمشروعات، إلى جانب إتاحة فرص للاستثمار في عدد من المدن الجديدة ذات المقومات العمرانية والاستثمارية المتنوعة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
من جانبه، أوضح المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتميز بتنوع الأنشطة، إذ تشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، فضلًا عن مشروعات الاستخدام المختلط.
وأضاف أن الفرص تتوزع على مجموعة من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة.
كما تشمل الطروحات عددًا من مدن الصعيد، من بينها قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة، بما يعزز انتشار الفرص الاستثمارية جغرافيًا ويفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات متنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
الاستثمار الخاص ركيزة للتوسع العمراني
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه التحركات تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم التوسع العمراني، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.
وتستند جاذبية هذه المدن للمستثمرين إلى ما شهدته من استثمارات حكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات المختلفة، وتحسين كفاءة استغلال الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
وتعكس الطروحات الجديدة توجه الوزارة إلى تنويع آليات إتاحة الفرص الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، بما يدعم ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز موارد الدولة من خلال تنمية المدن الجديدة.
