النائب العام: النيابة العامة أصبحت من رواد توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة
أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن النيابة العامة أصبحت من رواد الاستخدام الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة العمل.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها عقب افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركتي «إي فينانس» و«أورنج»، لتقديم خدمات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من شؤون الأسرة.
مركز بيانات الذكاء الاصطناعي.. خطوة جديدة في تطوير منظومة العدالة
وأوضح النائب العام أن افتتاح مركز البيانات الجديد يمثل بداية مرحلة متقدمة في مسار اعتماد النيابة العامة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة في دعم العمل القانوني والإجرائي.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري أو إحلال الآلة محل الإنسان، وإنما يستهدف تعزيز قدراته وتوسيع مداركه، ومساعدته على إعمال الفكر والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأضاف أن التكنولوجيا تظل أداة مساعدة للإنسان، وليست بديلًا عن دوره الأساسي في منظومة العدالة، مؤكدًا أن البصيرة الإنسانية تمثل ركنًا جوهريًا لا يمكن الاستغناء عنه في تحقيق العدالة.
الذكاء الاصطناعي يختصر البحث ويدعم سرعة التصرف في القضايا
وأشار النائب العام إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في اختصار عمليات البحث، واستكمال أوجه النقص، واقتراح القرارات، وتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، بما يدعم أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.
ولفت إلى أن توظيف هذه الأدوات من شأنه تسريع زمن التصرف في القضايا، إلى جانب توفير ضمانات أوسع لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، من خلال دعم كفاءة الإجراءات وتيسير الوصول إلى المعلومات اللازمة للعمل القانوني.
وأكد أن الهدف من هذا التطور لا يقتصر على إدخال أدوات تكنولوجية حديثة إلى منظومة العمل، بل يمتد إلى توظيف المعرفة والتقنيات الرقمية في خدمة العدالة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اهتمام خاص بذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تؤمن بأن العدالة لا يحدها زمان، وأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا المعرفية تكمن في قدرتها على الإسهام في تحقيق العدالة وتيسير الوصول إليها.
وأوضح أن النيابة العامة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات المعنية، بهدف تجنيبهم أي أعباء أو مشقة قد ترتبط بالإجراءات المتبعة خلال التحقيقات والقضايا ذات الصلة بهم.
ويأتي هذا التعاون في إطار السعي إلى تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئات، وتخفيف الأعباء الإجرائية عنها، بما يضمن مراعاة ظروفها واحتياجاتها عند التعامل مع منظومة العدالة.
