«تعليم دمياط» تحقق في عدم الإبلاغ عن واقعة مدرسية وعدم دقة بيانات الرواكد
قررت إدارة دمياط التعليمية إحالة مدرستين إلى الشئون القانونية، على خلفية رصد مخالفات إدارية تتعلق بعدم الإبلاغ الفوري عن واقعة داخل إحدى المدارس، إلى جانب عدم مطابقة البيانات الواردة في إفادة رسمية بشأن الرواكد المدرسية للواقع الفعلي، وذلك في إطار إجراءات متابعة الانضباط الإداري داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء القرار بعد رصد المخالفتين والتحقق من وجود أوجه قصور في الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الإداري بالمدارس، بما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص ملابسات كل واقعة على حدة.
إحالة مدرسة للشئون القانونية بسبب عدم الإبلاغ عن واقعة
وتعود الإحالة الأولى إلى عدم قيام إحدى المدارس بإبلاغ الإدارة التعليمية فور وقوع واقعة داخل المدرسة، فضلًا عن عدم إخطار الجهات المختصة على الفور، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لآليات الإبلاغ والتعامل مع الوقائع التي تحدث داخل المؤسسات التعليمية.
وتؤكد هذه التعليمات أهمية سرعة الإبلاغ عن أي واقعة، بما يتيح للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم، ومتابعة الموقف وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
عدم مطابقة بيانات الرواكد المدرسية للواقع
أما الإحالة الثانية، فجاءت بسبب عدم مطابقة الإفادة المقدمة من المدرسة بشأن الرواكد الموجودة بها للواقع الفعلي، حيث تبين عدم اتساق البيانات الواردة في الإفادة الرسمية مع ما تم رصده على أرض الواقع.
واستدعت هذه المخالفة إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق في أسباب عدم دقة البيانات المقدمة، وتحديد المسؤوليات وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القانونية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التأكيد على ضرورة تحري الدقة عند إعداد الإفادات الرسمية، والتأكد من مطابقة البيانات الواردة بها للحالة الفعلية داخل المدارس، باعتبارها من المتطلبات الأساسية لضمان سلامة المتابعة والرقابة الإدارية.
تعليمات مشددة لضبط الانضباط الإداري بمدارس دمياط
وتنفذ إدارة دمياط التعليمية هذه الإجراءات بناءً على تعليمات ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، وبمتابعة أشرف الدنون، مدير إدارة دمياط التعليمية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأداء الإداري داخل المدارس.
وتستهدف الإجراءات التأكد من التزام جميع المؤسسات التعليمية بالتعليمات المنظمة للعمل، وسرعة الإبلاغ عن الوقائع فور حدوثها، إلى جانب مراجعة البيانات والإفادات الرسمية والتحقق من دقتها ومطابقتها للواقع.
كما تعكس إحالة المخالفتين إلى الشئون القانونية توجه الإدارة نحو التعامل مع أوجه القصور الإداري وفق الإجراءات الرسمية، بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل المدارس، وضمان الالتزام بالمسؤوليات والمهام المحددة للعاملين بها.
وتواصل الجهات التعليمية المختصة متابعة الأداء داخل المدارس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الإدارية، وتقديم بيانات دقيقة، والتعامل الفوري مع الوقائع التي تستوجب إخطار الإدارة والجهات المعنية.
