ما هي دلالات توقيع قطر اتفاق دفاع مشترك مع تركيا؟

في تطور جديد يعكس حجم التداخل التركي في تفاصيل ترتيبات الأمن الخليجي، وقعت قطر وتركيا 5 اتفاقيات في ختام أعمال الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي عقدت في مدينة إسطنبول، تصدرتها اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية.

المحاضر في كلية القادة والأركان، اللواء أسامة كبير، قال لـ"الرئيس نيوز": “كثرة التحالفات في المنطقة لا يصب في مصلحتها؛ بل ربما تأتي تلك التحالفات بردات فعل عكسية، والتساؤل المُلح، لماذا لا تنضم قطر إلى حلف مكة الدفاعي بوصفه موجهًا لحماية أمن الخليج بقيادة سعودية؟، لماذا تذهب الدوحة منفردة لهذا التحالف وتحديدًا مع تركيا؟، وقد رأينا أن حلف مكة حتى الآن لم يقدم شيئًا يذكر لحماية السعودية من الاعتداءات الإيرانية أو الحوثية فقط تصريحات إعلامية”.

يشير اللواء كبير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ربما تساهم بشكل كبير في إعادة تشكيل البنية الأمنية في المنطقة، فالجميع أدرك أن الحماية الأمريكية ليست مطلقة بل هي محدودة وفق حسابات معقدة على رأسها أمن إسرائيل مقدم أولًا وأخرًا.

يضيف اللواء أسامة: "هذا لا يعني أن تلك التحالفات بديلة للوجود الأمريكي في المنطقة، بل إن جميع أطراف التحالفات التي تم الإعلان عنها هم حلفاء أمريكا، وجميعهم يجري تنسيقات عالية المستوى بالولايات المتحدة، موضحًا ان أمريكا تترك هامش للحركة لكن من دون أي خرق للقواعد المعمول بها منذ أيام حرب الخليج الأولى العام 1992. 

يقول: “دول الخليج تسعى لتنويع مصادر أمنها، لكن يظل السؤال، أين المظلة الأمنية العربية من كل هذا، خاصة وأن ميثاق الجامعة العربية ينص على اتفاق الدفاع العربي المشترك”.          

ووفق بيان صادر من الديوان الأميري القطري، أكدت دولة قطر والجمهورية التركية عزمهما على معالجة التحديات الأمنية المتبادلة باعتبارها أولوية استراتيجية، ومواصلة تعزيز التعاون في القضايا المتصلة بالدفاع، وذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي عُقدت في إسطنبول يوم 13 نوفمبر 2026، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية - حسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية القطرية.

وأشاد الطرفان بتوقيع اتفاقية الدفاع المتبادل بين قطر وتركيا بهدف تعزيز الدفاع الجماعي وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ موقف موحد في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أيًا من الطرفين أو كليهما. وأكد الجانبان مجددًا أن الاتفاقية لا تعكس فقط التزام الموقعين عليها بصون سيادتهما وسلامتهما الإقليمية، بل تعكس أيضًا رؤيتهما المشتركة للإسهام في نظام إقليمي أكثر أمنًا واستقرارًا.

واتفق الطرفان، في هذا السياق، على التشاور بشأن التهديدات التي تواجه أمنهما، فضلًا عن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي وسياسات الدفاع، وعلى تعزيز التعاون من خلال التدريبات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد.

وأشاد الجانبان بتوقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف "بدر" من قبل قطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم الجماعية على تلبية متطلبات الدفاع من خلال تطوير القدرات المحلية. ولاحظ البلدان أن المذكرة ستمهد الطريق لتعاون أوثق في مجالات الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات، فضلًا عن تعزيز البنية التحتية للصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد.

يأتي الاتفاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى جانب تنامي المخاوف من السياسات الإسرائيلية، وتساؤلات بشأن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط، ما يعزز توجه دول المنطقة نحو بناء ترتيبات وتحالفات دفاعية جديدة تقوم على التعاون المشترك وتعزيز قدرات الردع.

لم تقتصر الاتفاقية على التنسيق الأمني، إذ بحث الجانبان سبل توسيع التعاون العسكري من خلال التدريبات المشتركة وتطوير الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تعزيز القدرات العسكرية وتبادل الخبرات بين البلدين.