النائبة منى شاكر تكشف تفاصيل حل أزمة «الدهابة» في أسوان
أعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، التوصل إلى انفراجة جديدة في ملف التنقيب عن الذهب، تتضمن الموافقة على الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا التنقيب، إلى جانب وضع آلية رسمية لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وذلك برعاية المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع ضم ممثلين وشيوخ القبائل العربية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لبحث أزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، والمعروفين باسم «الدهابة»، والتوصل إلى حلول تنظم نشاطهم وتضمن الحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة.
الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب
وكشفت النائبة منى شاكر خليل أن أول القرارات التي أسفر عنها الاجتماع يتمثل في الموافقة على الإفراج عن الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، بهدف منحهم فرصة جديدة لممارسة العمل بصورة قانونية ومنظمة.
وأوضحت أن القرار يتضمن استثناء الأشخاص الذين يثبت تورطهم في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات، تأكيدًا على التمييز بين العاملين الباحثين عن مصدر رزق والعناصر المتورطة في جرائم جنائية.
تأسيس شركة وطنية لتنظيم عمل الدهابة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر
وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي، أعلنت النائبة منى شاكر خليل أن الاجتماع انتهى إلى قرار بتأسيس شركة وطنية جديدة تعمل باعتبارها شركة أم تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تتولى الشركة تنظيم النشاط الميداني للعاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب، وإسناد الأعمال للمنقبين المعروفين باسم «الدهابة»، فضلًا عن إصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة قانونية وآمنة.
ويستهدف هذا التوجه توفير إطار رسمي لمزاولة أعمال التنقيب، وإنهاء حالة العشوائية والملاحقات المرتبطة بالنشاط غير المقنن، مع ضمان حماية حقوق العاملين والحفاظ على المعدات المستخدمة في العمل وفقًا للضوابط المنظمة.
تقنين أوضاع الدهابة ودمج التنقيب الأهلي في الاقتصاد الرسمي
وتستهدف القرارات المعلنة إرساء منظومة متكاملة لتنظيم قطاع التنقيب الأهلي عن الذهب، تحقق التوازن بين توفير فرص العمل لأبناء المناطق الجنوبية، والحفاظ على حقوق الدولة القانونية والاقتصادية في ثرواتها المعدنية.
كما تسعى المنظومة الجديدة إلى دمج النشاط داخل الاقتصاد الرسمي، وإخضاع عمليات التنقيب والإنتاج للإشراف المؤسسي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وحماية الثروات المعدنية من الاستغلال العشوائي.
الإعلان عن التفاصيل التنفيذية خلال الأيام المقبلة
ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل والإجراءات التنفيذية للاتفاق خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من التنسيقات النهائية بين الجهات المعنية.
وتشمل التفاصيل المرتقبة آليات مراجعة وفحص كشوف المحبوسين المقرر الإفراج عنهم، إلى جانب تحديد الضوابط والشروط الخاصة باستخراج تراخيص العمل الرسمية من خلال الشركة الجديدة، بما يضمن تنظيم النشاط وبدء مرحلة جديدة من العمل القانوني في قطاع التنقيب الأهلي عن الذهب بجنوب مصر.