من التنقيب العشوائي إلى التقنين.. العرجاني يقود تحركًا لتنظيم ملف الدهابة في أسوان
فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات التنقيب العشوائي عن الذهب في صحراء أسوان، وما يرتبط به من أنشطة غير مشروعة ومخاطر أمنية واقتصادية، عاد ملف «الدهابة» إلى الواجهة، وسط تحركات تستهدف احتواء الأزمة من خلال تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط وإخضاعه لإشراف الدولة، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على الأمن القومي وحقوق المواطنين.
العرجاني يجمع ممثلي القبائل والدهابة لبحث تقنين التنقيب عن الذهب بأسوان
في تحرك يستهدف معالجة الأزمة، عقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، اجتماعًا موسعًا بمشاركة ممثلي القبائل والعائلات والدهابة، لبحث وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وتنظيم أعمال التنقيب تحت إشراف الدولة ووفقًا للقانون.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.
وتناول اللقاء بحث سبل الوصول إلى حلول عملية تسمح للعاملين بممارسة نشاط التنقيب بصورة رسمية ومنظمة، بما يحافظ على حقوق أبناء المناطق، ويتيح الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية، مع ضمان الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
إنشاء شركة مسؤولة عن إعطاء التراخيص للدهابة
من جانبها، أعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، عن التوصل إلى انفراجة رسمية وحاسمة في ملف التنقيب الأهلي عن الذهب، وذلك برعاية الشيخ إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأوضحت شاكر، في فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاجتماع أسفر الاجتماع في قراره الأول عن الموافقة على الإفراج عن جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لمنحهم فرصة جديدة للعمل في إطار قانوني، مع وضع استثناء قاطع وحاسم يقضي بعدم شمول هذا القرار لأي شخص يثبت تورطه في جرائم القتل (الدم) أو الاتجار بالمخدرات، تأكيداً على الفصل التام بين الباحثين عن الرزق الحلال والعناصر الجنائية الخارجة عن القانون.
وعلى الصعيد التنظيمي، كشفت النائبة منى شاكر خليل عن القرار الثاني الصادر عن الاجتماع، والمتمثل في تأسيس شركة وطنية جديدة تعمل كـ«شركة أم» تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن تتولى هذه الشركة مهمة تنظيم النشاط الميداني، وإسناد العمل للمنقبين المعروفين بـ«الدهّابة»، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم مزاولة المهنة بشكل قانوني وآمن، بعيداً عن الملاحقات الأمنية أو مصادرة المعدات.
تحديات أمنية واقتصادية
ترتبط ظاهرة الدهابة، في بعض مناطق الحدود الجنوبية، بمسارات التهريب والأنشطة غير المشروعة، إذ لا تقتصر المخالفات على تهريب كميات الذهب المستخرج بعيدًا عن القنوات الرسمية، بل تمتد، وفقًا للمعلومات المتداولة بشأن الظاهرة، إلى تسلل أشخاص من جنسيات أفريقية للمشاركة في أعمال التنقيب غير القانوني، بما يضيف أبعادًا أمنية إلى الأزمة.
وتبرز خطورة هذه الأنشطة بصورة أكبر في المناطق الحدودية، التي تتطلب طبيعتها الجغرافية إجراءات رقابية مشددة، لا سيما مع صعوبة السيطرة على المساحات الصحراوية الشاسعة وتعدد مواقع التنقيب العشوائي.
وفي سياق سابق، شهدت المناطق الحدودية الجنوبية مواجهات مسلحة خلال حملات لمجابهة أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب، أسفرت عن استشهاد ضابطين بالقوات المسلحة المصرية.
وأعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في ذلك الوقت، استشهاد رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية وضابط آخر، خلال مواجهات وقعت في إطار عمليات تستهدف التصدي للتنقيب غير المشروع، مؤكدًا أن تلك العمليات تأتي في إطار جهود بسط السيادة المصرية على كامل أراضيها.
كما أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الجنوبية، وأكدت تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن أمن مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
انتشار واسع للتنقيب العشوائي عن الذهب في أسوان
وتشهد المناطق الصحراوية بمحافظة أسوان انتشارًا لافتًا لأنشطة التنقيب العشوائي عن الذهب، مدفوعة برغبة بعض المواطنين في تحقيق مكاسب مالية سريعة، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة العاملين في هذا المجال، والاستعانة بأصحاب الخبرات وأجهزة الكشف عن المعادن، فضلًا عن إنشاء أعداد كبيرة من الطواحين والكسارات المستخدمة في استخلاص الذهب.
وتعتمد مجموعات الدهابة على التحرك في تجمعات تضم عادة من خمسة إلى ستة أفراد أو أكثر، باستخدام سيارات نصف نقل، والتوجه إلى مناطق صحراوية مثل العلاقي والصحراء الشرقية، حاملين أجهزة الكشف عن المعادن وكميات من الأغذية والمياه تكفيهم خلال فترات العمل التي قد تمتد لعدة أيام.
وتبدأ عمليات البحث باستخدام أجهزة إلكترونية ترصد وجود المعادن بالقرب من سطح الأرض، قبل أن تتولى المجموعات أعمال الحفر اليدوي لاستخراج الخامات التي يُشتبه في احتوائها على الذهب، ثم نقلها إلى مواقع المعالجة والطحن.
وتشير تقديرات متداولة بشأن نشاط التنقيب في الصحراء الشرقية إلى وجود نحو 130 موقعًا لاستخراج الذهب، تتنوع بين مناجم قديمة ومواقع ذات احتياطيات معروفة، إلى جانب مناطق تعتمد عمليات التنقيب فيها على البحث عن الرواسب المعدنية الناتجة عن السيول والتغيرات الجيولوجية.
اتساع نطاق التنقيب العشوائي عن الذهب
ومع اتساع نطاق التنقيب العشوائي، انتشرت الطواحين والكسارات المستخدمة في معالجة الصخور واستخلاص الذهب، إذ تشير تقديرات واردة بشأن النشاط إلى وجود أكثر من 200 طاحونة وكسارة بمحافظة أسوان.
وتتفاوت كميات الذهب المستخرجة بطرق غير رسمية، وفقًا للتقديرات المتداولة، بين نحو 30 كيلوجرامًا يوميًا في المتوسط، وقد تصل إلى 100 كيلوجرام في بعض المناطق، وهي أرقام تعكس حجم النشاط الاقتصادي المرتبط بالتنقيب خارج الأطر الرسمية، وإن كانت تحتاج إلى بيانات رقابية موثقة لتحديد حجم الإنتاج الفعلي.
ولا تتوقف تداعيات الظاهرة عند الخسائر الاقتصادية أو خروج جزء من إنتاج الذهب عن القنوات الرسمية، إذ يواجه العاملون ظروفًا قاسية في المناطق الصحراوية، تشمل العطش والضياع وصعوبة التنقل وغياب وسائل التأمين، فضلًا عن النزاعات التي قد تنشب بين مجموعات التنقيب حول مناطق العمل ومواقع استخراج الخام.
وسجلت مناطق التنقيب حوادث وفاة بين العاملين، نتيجة الظروف البيئية القاسية والمخاطر المرتبطة بالعمل في المناطق النائية، وهو ما دفع عددًا من أصحاب الطواحين والعاملين إلى المطالبة بتنظيم النشاط وتوفير مناطق مخصصة للعمل، وضمان إمدادهم بخامات التعدين بصورة قانونية، بما يحد من المخاطر التي يتعرضون لها.
حملات أمنية ورقابية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب
وفي مواجهة هذه الظاهرة، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان حملاتها لملاحقة أنشطة التنقيب غير القانوني وضبط المخالفين، بالتوازي مع حملات المحافظة لإزالة الطواحين والكسارات غير المرخصة، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو الحد من الأنشطة العشوائية التي تؤثر على إدارة الثروات المعدنية، وتفرض أعباء إضافية على الأجهزة المعنية بحماية المناطق الحدودية وتأمين الموارد الطبيعية.
الجبهة الوطنية تشيد بجهود العرجاني في حل أزمة الدهابة
وفي سياق متصل، أعربت أمانة حزب الجبهة الوطنية بشمال سيناء عن تقديرها للجهود التي يبذلها المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، في تعزيز التلاحم بين القبائل والعائلات المصرية، وتوحيد الصفوف ودعم التعاون بين مختلف القوى المجتمعية ومؤسسات الدولة.
وثمنت الأمانة، في بيان لها، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول لأزمة الدهابة بمحافظة أسوان، بما يسمح للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب بممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، تحت قيادة وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأكد البيان أهمية تحقيق التوازن بين مصالح العاملين ومتطلبات الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، بما يحقق الاستفادة من الثروات المعدنية ويحافظ على حقوق المواطنين.
كما أشادت الأمانة بمشاركة النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والنائب علي الجعيل، عضو مجلس النواب، في متابعة الملف والمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية للأزمة، مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق بين مؤسسات الدولة والقيادات البرلمانية والمجتمعية، والعمل المشترك للوصول إلى حلول واقعية تدعم الاستقرار والتنمية، وتضمن خضوع مختلف الأنشطة للقانون.
وتبقى فعالية هذه التحركات مرهونة بترجمة نتائج الاجتماعات والتفاهمات إلى إجراءات تنفيذية محددة، تضمن دمج العاملين في المنظومة الرسمية، وتحول دون استغلال النشاط في التهريب أو الإضرار بالثروات المعدنية، بما يحقق معادلة تجمع بين مصالح المواطنين، وحقوق الدولة الاقتصادية، ومتطلبات حماية الأمن القومي المصري.