321 مليون دولار شهريا.. مكاسب مصر من تقليص إمدادات الغاز للقطاع الصناعي

تتجه الحكومة إلى تقليص إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مستهدفة توفير نحو 321 مليون دولار شهريا، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها ميزانية الطاقة مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال وتراجع الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب. ويأتي القرار في وقت تتنافس فيه المصانع ومحطات الكهرباء على إمدادات محدودة، بينما تدفع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية القاهرة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد. وبحسب مسؤول حكومي نقلت عنه بلومبرج، فإن التخفيضات تستهدف توفير 10.7 مليون دولار يوميا، بما يعادل أكثر من 3.8 مليار دولار سنويا إذا استمرت بالمعدل نفسه، وفقا لبلومبرج.

350 مليون قدم مكعبة خارج الاستهلاك الصناعي

خفضت الحكومة إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا، من إجمالي احتياجات تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة، وفق المسؤول الحكومي. ويعادل الوفر المستهدف 10.7 مليون دولار يوميا، وهو ما يفسر لجوء الحكومة إلى تقليص الاستهلاك الصناعي بدلا من تحمل تكاليف إضافية لشراء شحنات الغاز المسال من الأسواق الدولية.

ويكشف القرار عن معادلة اقتصادية صعبة؛ فالغاز يمثل وقودا أساسيا لمحطات الكهرباء، ومادة خام لا غنى عنها في صناعات الأسمدة والميثانول، كما تعتمد عليه قطاعات أخرى في تشغيل أفرانها ومعداتها. ولذلك لا يقتصر أثر التخفيض على حجم الإنتاج، بل يمتد إلى تكلفة التشغيل والقدرة على الوفاء بالتعاقدات المحلية والتصديرية.

الأسمدة والحديد في دائرة التخفيضات

رفعت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 33% لمصانع أبو قير للأسمدة وموبكو والمصرية للأسمدة، مقارنة بنسبة 20% سابقا، بينما أبقت التخفيض عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول. وأكدت رويترز أن منتجي الأسمدة تلقوا إخطارا بالتخفيض الجديد، فيما أفصحت موبكو عن تأثر إمداداتها بالقرار.

وامتدت الإجراءات إلى مصانع الحديد والصلب، مع إخطار شركة حديد عز بخفض إمداداتها بنسبة 30%، بما يعادل نحو 30 مليون قدم مكعبة يوميا. ويتفاوت تأثير القرار بين المصانع المتكاملة التي تعتمد على الغاز في عمليات الإنتاج، ومصانع الصلب المعتمدة على الخردة التي تستخدم كميات أقل منه.

وتواجه هذه القطاعات ضغوطا مزدوجة؛ إذ يتزامن تقليص الإمدادات مع ارتفاع أسعار المنتجات في الأسواق العالمية، ما قد يحرم الشركات من الاستفادة الكاملة من فرص التصدير.

حرب إيران ترفع تكلفة الغاز المسال

تتزايد الضغوط على سوق الطاقة المصرية مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الغاز المسال المستورد لتأمين احتياجات محطات الكهرباء والصناعة. وزادت الحرب على إيران اضطراب أسواق الطاقة، ورفعت المنافسة على الشحنات الفورية، لتجد القاهرة نفسها أمام أسعار تتجاوز التقديرات التي وضعتها عند إعداد ميزانية الاستيراد.

وخصصت وزارة البترول نحو 10.1 مليار دولار لشراء الغاز المسال خلال السنة المالية 2026-2027، لكن الإنفاق بلغ 5.8 مليار دولار بحلول السادس من أكتوبر، وفق تقديرات نقلتها رويترز عن محلل في قطاع الطاقة. ويضع هذا المسار المخصصات الحكومية تحت ضغط متزايد، خصوصا مع اقتراب مواسم ارتفاع الطلب على الكهرباء.

شحنات بمئات الملايين من الدولارات

بلغت تكلفة شحنة الغاز المسال الفورية نحو 120 مليون دولار، بحسب مسؤول حكومي نقلت عنه تقارير محلية، بينما ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الآسيوية إلى مستويات تجاوزت 34 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية أكتوبر.

وأرجأت الحكومة خمس شحنات من أصل 15 تعاقدت عليها للتسليم خلال نوفمبر، واتجهت الهيئة المصرية العامة للبترول إلى شراء ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم خلال نوفمبر وديسمبر، في محاولة لتوفير بديل أقل تكلفة لتشغيل محطات الكهرباء.

صادرات الأسمدة أمام اختبار صعب

تضع التخفيضات صناعة الأسمدة أمام مفارقة واضحة؛ فارتفاع الأسعار العالمية يعزز فرص التصدير، لكن تقليص الغاز يهدد القدرة الإنتاجية للشركات. وبلغت صادرات الأسمدة المصرية 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما وصل سعر اليوريا المحبب إلى نحو 535 دولارا للطن.

وتحاول الحكومة حماية احتياجات السوق المحلية، إذ أكدت أن خفض الإمدادات لن يؤثر في الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، وأن المخزون يكفي لأكثر من شهرين. لكن استمرار القيود قد يحد من قدرة المصانع على الاستفادة من الأسعار المرتفعة، ويؤثر في حصيلة الصادرات التي توفر العملة الأجنبية.

مكاسب الاستيراد في مواجهة كلفة الإنتاج

لا تحدد الحكومة موعدا نهائيا لانتهاء تخفيضات الغاز، ما يترك المصانع أمام حالة من عدم اليقين بشأن خطط التشغيل والصيانة والتعاقدات. وتستهلك الصناعة نحو ربع الغاز المتاح، بينما يذهب الجزء الأكبر إلى توليد الكهرباء، وهو ما يجعل توزيع الإمدادات مسألة تتجاوز القطاع الصناعي إلى استقرار منظومة الطاقة بأكملها.

وتراهن القاهرة على أن يوفر القرار سيولة دولارية عاجلة ويخفف فاتورة الاستيراد، لكن المكاسب المالية لن تكون بلا تكلفة. فكلما طال أمد التخفيضات، ارتفعت احتمالات تراجع الإنتاج الصناعي والصادرات، وتقلصت قدرة المصانع على الاحتفاظ بحصصها في الأسواق الخارجية. وتبقى المعادلة الأكثر صعوبة أمام الحكومة هي توفير الغاز لمحطات الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة، من دون تحويل أزمة الاستيراد إلى أزمة إنتاج وتصدير.