وزير العمل من جنيف: القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة ومصر تواصل الإصلاح الشامل
التقى حسن رداد، وزير العمل، جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة جهود تطوير منظومة العمل المصرية، ودعم أولويات الدولة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن مصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، دخلت مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل لمنظومة العمل، تعتمد على تحديث التشريعات، وتعزيز المؤسسات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وربط سياسات التشغيل باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاستفادة من خبراتها الفنية.
قانون العمل الجديد والقرارات التنفيذية
واستعرض حسن رداد خلال اللقاء أبرز الإصلاحات التي شهدها ملف العمل في مصر، مشيرًا إلى أن إصدار قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ أحكام القانون وتحويل مواده إلى إجراءات عملية تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتحافظ على حقوق العمال، وتسهم في تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن الوزارة انتهت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يدعم سرعة تطبيق أحكامه على أرض الواقع وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتعزيز فرص العمل اللائق
وأشار وزير العمل إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من منظمة العمل الدولية، باعتبارها إطارًا متكاملًا لتطوير سياسات التشغيل، وتعزيز فرص العمل اللائق، وتحقيق التوافق بين مخرجات التدريب والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما استعرض تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن منظمات نقابية منضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه، بما يعزز التعددية النقابية ويدعم الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وفي إطار استكمال الإصلاح التشريعي وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، أوضح رداد أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف تعزيز شمول منظومة العمل وتوفير الحماية للفئات المختلفة.
برنامج العمل اللائق 2027-2030
وتناول اللقاء مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة من 2027 إلى 2030، حيث أكد الوزير استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027.
وشدد على ضرورة أن تعكس محاور البرنامج الأولويات الوطنية المصرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وأن تتضمن برامج وأنشطة قابلة للتنفيذ، وتحقق نتائج ملموسة في مجالات التشغيل والتنمية والحماية الاجتماعية.
وجدد وزير العمل دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة للشراكة بين الجانبين، وتدعم الانتقال إلى مرحلة أكثر تكاملًا في تنفيذ المشروعات المشتركة.
وزير العمل يشيد بتعاون منظمة العمل الدولية في مصر
وأعرب حسن رداد عن تقديره للتعاون الذي يقدمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أسهم في تحقيق نتائج إيجابية ودعم جهود الوزارة في عدد من الملفات ذات الأولوية.
كما شهد اللقاء مناقشة الموضوعات الفنية المطروحة على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومتابعة المشروعات والبرامج الفنية الجاري تنفيذها في مصر، مع الاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية والاحتياجات الفعلية لوزارة العمل وسوق العمل.
مدير منظمة العمل الدولية يشيد بالدور المصري
من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور الريادي الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مثمنًا جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة العمل وتنفيذ الإصلاحات المختلفة.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة المصرية في القضايا والملفات المشتركة، ورحب بالدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، معلنًا عزمه القيام بالزيارة والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق.
وشدد هونجبو على استمرار التنسيق مع وزارة العمل المصرية وتعزيز التعاون الفني، بما يدعم أهداف العمل اللائق والتنمية المستدامة.
