الحكومة تكشف مفاجآت جديدة بشأن الدين العام والأسعار ومبادرة القرية المنتجة
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية والقرارات لتحويل مخرجات المنتدى إلى إجراءات عملية تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال تصريحات لراديو النيل، أن الحكومة عقدت منذ انتهاء المنتدى سلسلة من الاجتماعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيات، لافتًا إلى صدور عدد من القرارات الحكومية في هذا الإطار.
تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد
وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية امتدت لتشمل قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، بالإضافة إلى الملفات الاقتصادية والمالية، وعلى رأسها مواصلة جهود خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث الرسمي عن عقد اجتماع لمناقشة ملف خفض الدين الحكومي، ومتابعة تنفيذ التكليفات المتعلقة باستمرار تقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن مؤشرات الدين شهدت مسارًا تنازليًا خلال العامين الماضيين.
وأوضح أن تقييم الدين العام لا يعتمد فقط على قيمته الإجمالية، وإنما يرتبط بشكل أساسي بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى انخفاض هذه النسبة من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026، بتراجع يقارب 14 نقطة مئوية.
وأكد المتحدث أن انخفاض نسبة الدين العام يتيح للحكومة مساحة مالية أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يتكامل مع إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي التي جرى اتخاذها مؤخرًا.
وكشف أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق وفورات مالية تقدر بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الإجراءات تستمر لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمتد تنفيذ بعض التدابير الأخرى حتى نهاية العام المالي الجاري.
مبادرة القرية المنتجة تستهدف 1000 قرية حتى 2030
وفي إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، أوضح المتحدث الرسمي أن مبادرة «القرية المنتجة» تأتي ضمن المشروعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالبدء في تنفيذها، بهدف تعزيز النشاط الإنتاجي داخل القرى المصرية.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر، جرى استعراض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بما يسهم في دعم الأنشطة الإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع داخل المجتمعات الريفية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية ومصادر الطاقة ضمن أولوياتها، خاصة في ظل التوترات العالمية الراهنة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مستمرة لمتابعة هذا الملف، إلى جانب صدور تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن متابعة توافر الاحتياجات الأساسية وتأمين متطلبات السوق المحلية.
زيادة منافذ مبادرة خفض الأسعار إلى 400 منفذ
وفي سياق جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أكد المتحدث استمرار المبادرات الهادفة إلى توفير السلع بأسعار مناسبة، وفي مقدمتها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن زيادة عدد منافذ المبادرة من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، لتوفير أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.
وتأتي هذه التحركات ضمن الإجراءات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وتحسين المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
