من رأس الحكمة إلى البحر الأحمر.. كيف تحولت سواحل مصر إلى وجهة للصفقات المليارية؟
شهدت خريطة الاستثمار الساحلي في مصر تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، مع اتجاه الدولة إلى إعادة تخطيط واستغلال الأراضي المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، من خلال إنشاء مدن عمرانية جديدة، وطرح مساحات واسعة أمام المستثمرين المصريين والخليجيين والأجانب، وإقامة شراكات استثمارية كبرى في قطاعات السياحة والعقارات والتنمية العمرانية.
وامتدت هذه التحولات من طرح الأراضي السياحية بنظامي البيع وحق الانتفاع، إلى تطوير مدن متكاملة مثل العلمين الجديدة، ثم إبرام صفقات استثمارية ضخمة في مناطق رأس الحكمة وساوث ميد وعلم الروم، وصولًا إلى مشروعات البحر الأحمر، وعلى رأسها مراسي البحر الأحمر ورأس شقير.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ«الرئيس نيوز» عن توقعات بوجود صفقات استثمارية جديدة على ساحل البحر الأحمر خلال الفترة المقبلة، في ظل إعادة تخطيط أراضي التنمية السياحية، وتولي جهاز مستقبل مصر مسؤولية الأراضي السياحية بالمنطقة، بما يمهد لطرح فرص استثمارية جديدة وتكرار تجربة الساحل الشمالي.
الساحل الشمالي.. من طرح الأراضي السياحية إلى المدن العمرانية المتكاملة
وبدأت ملامح التوسع في استغلال الأراضي الساحلية منذ عام 2015، مع تحركات حكومية لطرح أراضٍ بالساحل الشمالي أمام المستثمرين المصريين والخليجيين لإقامة مشروعات سياحية، وشهدت تلك الفترة الإعلان عن اتفاقيات استثمارية بقيمة 12 مليار جنيه مع مستثمرين سعوديين وإماراتيين.
وخلال عامي 2016 و2017، توسعت هيئة التنمية السياحية في طرح الأراضي، وأعلنت خططًا لإتاحة عشرات الملايين من الأمتار المربعة بمناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر والعين السخنة، بنظامي البيع وحق الانتفاع.
وشهد عام 2018 مرحلة جديدة مع إطلاق مشروع مدينة العلمين الجديدة على مساحة تقارب 48.9 ألف فدان، لتتحول المنطقة من وجهة سياحية موسمية إلى مدينة عمرانية متكاملة تضم أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وصناعية.
وفي عام 2020، صدر القرار الجمهوري رقم 361 بإعادة تخصيص نحو 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، بما أعاد تنظيم ولاية الدولة على مساحات واسعة من المنطقة.
صفقة رأس الحكمة 2024 تنقل الاستثمار الساحلي إلى مرحلة جديدة
مثلت صفقة رأس الحكمة في فبراير 2024 نقطة تحول رئيسية في خريطة الاستثمار الساحلي بمصر، بعدما وقعت الدولة اتفاقية تطوير المنطقة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية، على مساحة تبلغ نحو 170.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية معلنة وصلت إلى 35 مليار دولار.
وتضمنت الصفقة 24 مليار دولار استثمارات نقدية جديدة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي إلى استثمارات، مع حصول الدولة المصرية على حصة تبلغ 35% من المشروع.
وعكست الصفقة توجهًا جديدًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى لتطوير المناطق الساحلية، وتحويلها إلى وجهات سياحية وعمرانية متكاملة.
ساوث ميد.. مشروع استثماري جديد على ساحل البحر المتوسط
وفي العام نفسه، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى إطلاق مشروع «ساوث ميد» بالساحل الشمالي على مساحة تقارب 23 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تصل إلى 21 مليار دولار.
ويمثل المشروع امتدادًا لنموذج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تطوير المشروعات السياحية والعمرانية الكبرى، ضمن التحولات التي شهدتها خريطة الاستثمار على ساحل البحر المتوسط.
علم الروم.. صفقة استثمارية جديدة مع شركة الديار القطرية
وامتدت الصفقات الاستثمارية إلى منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، من خلال اتفاق تطوير مع شركة الديار القطرية في نوفمبر 2025، لإقامة مشروع على مساحة تقارب 4900 فدان، وبواجهة بحرية تصل إلى 7.2 كيلومتر.
وتضمنت الاتفاقية مقابلًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلًا عينيًا من الوحدات السكنية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 15% من صافي أرباح المشروع.
وتأتي الصفقة ضمن التوسع في جذب الاستثمارات العربية إلى المناطق الساحلية، والاستفادة من المقومات السياحية والعقارية التي تتمتع بها محافظة مطروح.
البحر الأحمر يدخل خريطة الصفقات الكبرى.. مراسي باستثمارات 18 مليار دولار
لم تقتصر التحركات الاستثمارية على الساحل الشمالي، إذ اتجهت الدولة إلى استغلال المقومات السياحية والعقارية للبحر الأحمر، من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة وتطوير مشروعات سياحية متكاملة.
وفي سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة توقيع اتفاقية شراكة مع إعمار مصر ومجموعة سيتي ستارز لإطلاق مشروع «مراسي البحر الأحمر» بمنطقة رأس سوما، على مساحة تبلغ نحو 2426 فدانًا، باستثمارات معلنة تصل إلى 900 مليار جنيه، بما يعادل نحو 18 مليار دولار وقت الإعلان.
ويستهدف المشروع إقامة وجهة سياحية وعمرانية متكاملة تضم 12 فندقًا فاخرًا، ونحو 4 آلاف غرفة ووحدة فندقية، إلى جانب المراسي البحرية والمناطق التجارية والترفيهية والخدمات المختلفة.
وتوقعت الشركة توفير ما بين 150 و170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التطوير، ونحو 25 ألف فرصة عمل دائمة عند التشغيل.
وتكتسب الصفقة أهمية خاصة باعتبارها نموذجًا جديدًا للتوسع في الاستثمارات السياحية بالبحر الأحمر، بعدما سبقتها إجراءات لتسوية أوضاع استخدام الأراضي ومد حقوق الانتفاع وتقنين دور إعمار باعتبارها المطور الرئيسي للمشروع.
رأس شقير.. 174 كيلومترًا مربعًا على خريطة الاستثمار وإدارة الأصول
ومن أبرز التحركات الأخرى على ساحل البحر الأحمر تخصيص منطقة رأس شقير، التي تبلغ مساحتها نحو 174 كيلومترًا مربعًا، ضمن توجه الدولة لتوظيف الأراضي والأصول المملوكة لها في جذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية.
وتأتي المنطقة ضمن خطة أوسع لتطوير مناطق ساحلية جديدة وجذب استثمارات خليجية، مع التوجه إلى تكرار نماذج الشراكة الاستثمارية الكبرى التي شهدتها منطقة رأس الحكمة.
كما اتجهت الحكومة إلى إعادة تقييم عدد من قطع الأراضي بالبحر الأحمر، مع دراسة طرح فرص استثمارية جديدة، في ظل استهداف زيادة الإيرادات من التصرفات الاستثمارية وتطوير المناطق السياحية والخدمية.
أراضي البحر الأحمر تدخل خطة خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية
وفي أحدث التحركات المرتبطة باستغلال الأراضي الساحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتعديل تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وتبلغ مساحة الأرض نحو 26.7 ألف فدان، وفقًا للبيانات المنشورة، بما يعادل نحو 112 مليون متر مربع، ويأتي القرار تعديلًا للقرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، الذي كان قد خصص الأرض لإصدار الصكوك السيادية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لـ«الرئيس نيوز» إن الوزارة تعمل على توظيف الأصول المملوكة للدولة لتوفير ضمانات لإصدارات الصكوك، والاستفادة من عوائد تطوير الأراضي وإقامة المشروعات الاستثمارية، بما يسهم في خفض أعباء التمويل وإتاحة موارد إضافية للموازنة العامة.
خبراء الاقتصاد: استغلال الأصول يعزز الاستثمار ويخفف أعباء الدين
وفيما يتعلق بتأثير الصفقات الاستثمارية الكبرى على الاقتصاد المصري، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الاستثمارات الكبرى التي شهدتها المناطق الساحلية، وعلى رأسها رأس الحكمة وعلم الروم، كان لها تأثير واسع على السوق العقارية المصرية.
وأوضح أن هذه المشروعات أسهمت في جذب استثمارات جديدة وتنشيط حركة التطوير العمراني، فضلًا عن دعم موارد النقد الأجنبي والاحتياطي النقدي، خاصة مع تحويل الودائع الإماراتية إلى استثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة.
وأضاف أن تأثير المشروعات لا يقتصر على قيمة الاستثمارات المعلنة، بل يمتد إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به، بما ينعكس على معدلات التشغيل والطلب على مواد البناء والخدمات الهندسية والمقاولات.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يستفيد كذلك من البنية التحتية التي عملت الدولة على تطويرها في الساحل الشمالي، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات العربية والأجنبية.
من جانبه، اعتبر هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن توظيف الأصول في تسوية المديونيات يمثل تطبيقًا عمليًا لفكرة مبادلة الديون بالاستثمارات، موضحًا أن نقل الأصول أو حقوقها الاقتصادية في إطار تسويات مالية يمكن أن يساعد في إعادة هيكلة المديونية وتقليل أعبائها.
