لماذا قفز سعر طن الحديد إلى أكثر من 43 ألف جنيه؟.. أحمد الزيني يكشف الأسباب
كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أسباب الارتفاعات المتتالية في أسعار الحديد بالسوق المصرية، والتي دفعت سعر الطن لتجاوز 43 ألف جنيه، موضحًا أن فرض رسوم على واردات خام البيلت المستورد من الخارج يُعد السبب الرئيسي وراء الأزمة، بعدما أدى إلى تراجع استيراده ونقص الكميات المتاحة أمام مصانع الحديد الاستثماري.
وأوضح أحمد الزيني في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر" أن مصانع الحديد الاستثماري تمثل نحو 20% من حجم الإنتاج، وكانت تسهم في تحقيق المنافسة داخل السوق، إلا أن نقص البيلت المستورد دفع هذه المصانع إلى الاعتماد على المصانع المتكاملة للحصول على احتياجاتها، وهو ما منح الأخيرة قدرة أكبر على التحكم في السوق والأسعار، في ظل تراجع المنافسة بين المنتجين.
رسوم البيلت ونقص المنافسة وراء ارتفاع الأسعار
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن فرض الرسوم على البيلت المستورد أدى إلى تراجع توافره، وبالتالي تأثرت قدرة مصانع الحديد الاستثماري على الإنتاج والمنافسة، موضحًا أن تعدد العوامل المؤثرة في السوق ساهم في استمرار الزيادات السعرية.
وأضاف أن من بين الأسباب الأخرى نقص إمدادات الغاز وعدم استقرار سعر الدولار، لافتًا إلى أن سوق الحديد شهد حالة من الاستقرار والركود خلال أعوام 2024 و2025 و2026، وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقديم حوافز وتخفيضات لتنشيط المبيعات.
واستشهد الزيني بما أعلنته إحدى شركات الحديد في نوفمبر 2025، عندما قدمت حافزًا بقيمة 3 آلاف جنيه لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ليصل سعر الطن إلى نحو 34 ألف جنيه.
نقص الغاز وراء الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد
ولفت إلى أن تحركات الأسعار ارتبطت كذلك بالتغيرات في سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الشركات رفعت أسعار الحديد في نهاية أكتوبر بالتزامن مع ارتفاع الدولار، قبل أن تعلن زيادة جديدة على خلفية نقص إمدادات الغاز، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار البيع بالسوق.
زيادة الطلب على مواد البناء تنذر بموجة ارتفاعات جديدة
وحذّر رئيس شعبة مواد البناء من أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الطلب على مواد البناء، في ظل رغبة المطورين العقاريين في الانتهاء من مشروعاتهم والالتزام بقرارات الدولة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الحديد، بالتزامن مع استمرار التحديات المتعلقة بتوافر الغاز والبيلت.
وتابع: "مافيش منافسة ومافيش غير 3 شركات تتحكم في سوق الحديد في مصر، بيتحكم في السوق ويحط السعر اللي هو عاوزه".
وأوضح أن زيادة الطلب مع نقص المعروض قد تدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بما ينعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات والأعباء التي يتحملها المواطنون، وقد يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة الوحدات السكنية.
أحمد الزيني يطالب بالسماح باستيراد البيلت لمصانع الحديد الاستثماري
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لاحتواء الأزمة، طالب الزيني بتخصيص حصة من واردات البيلت يُسمح باستيرادها لصالح مصانع الحديد الاستثماري، حتى تتمكن من توفير احتياجاتها الإنتاجية واستعادة قدرتها على المنافسة أمام المصانع المتكاملة.
وأشار إلى أن هذا المقترح جرى طرحه خلال لقاءات مع وزير الاستثمار ووزير الصناعة، إلى جانب التواصل مع الجهات المعنية، من بينها جهاز حماية المنافسة، دون التوصل إلى جديد حتى الآن بشأن ضمان إمدادات البيلت للمصانع الاستثمارية.
وأكد أن استمرار اعتماد هذه المصانع على البيلت المورد من المصانع المتكاملة، مع ارتفاع تكلفته، يضعها أمام تحديات إضافية، محذرًا من أن فرض أعباء جديدة على هذه الإمدادات قد ينعكس بصورة أكبر على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة.