ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد والطاقة المتجددة.. ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء؟ (انفوجرافيك)

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحًا لأنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في الحد من الفاقد وترشيد الاستهلاك.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع ترأسته النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش الاجتماع فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الكهربائية، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ووضع معايير فنية وضوابط رقابية للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.

تعديلات قانون الكهرباء تستهدف الحد من الفاقد وترشيد الاستهلاك

وتستند التعديلات المقترحة إلى توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحقيق وفر اقتصادي وتخفيف الأعباء التشغيلية على شبكات الكهرباء.

وتعكس هذه التوجهات اهتمامًا بتطوير منظومة الطاقة، بحيث لا يقتصر التعامل مع الملف على توفير الإمدادات الكهربائية، وإنما يمتد إلى تحسين كفاءة الاستهلاك وتنظيم الأنشطة التي تسهم في ترشيد استخدام الكهرباء، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

3 تعديلات رئيسية على قانون الكهرباء وتوسيع صلاحيات جهاز التنظيم

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه أدوارًا إضافية في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.

ويستهدف التعديل الأول للبند السادس منح الجهاز اختصاص وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ويدعم تطبيق معايير فنية أكثر وضوحًا في القطاع.

أما التعديل الثاني، فيتعلق بالبند الحادي عشر، ويتضمن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

تراخيص جديدة لشركات تحسين كفاءة الطاقة

ويمتد التعديل الثالث إلى البند السادس عشر، ليشمل اختصاص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.

ويضع هذا التعديل أنشطة تحسين كفاءة الطاقة بصورة أكثر وضوحًا ضمن منظومة التراخيص والرقابة التي يتولاها الجهاز، بما يحدد طبيعة الأنشطة التي تحتاج إلى تصاريح، ويضع ضوابط فنية للشركات الراغبة في العمل بهذا المجال.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي، حال إقرار مشروع القانون واستكمال إجراءاته التشريعية، في تعزيز الرقابة على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وضمان التزام الشركات بالمعايير والشروط المحددة لممارسة نشاطها.