اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات الاستراتيجية يهددان استقرار الأسواق العالمية
امتدت التداعيات الاقتصادية للحرب إلى ما هو أبعد من أسواق النفط والغاز، لتطال قطاعات صناعية وتكنولوجية حيوية، في مقدمتها البتروكيماويات والشرائح الإلكترونية، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، بما يثير مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرها على السياسات النقدية وأسعار الفائدة في مختلف الاقتصادات.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تداعيات الحرب طالت قطاعات متعددة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي، موضحًا أن تراجع كميات النفط والغاز الطبيعي المسال المتاحة للأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، انعكس بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.
تضاعف أسعار البتروكيماويات المصرية إلى 900 دولار للطن
وأوضح أنيس أن أسعار البتروكيماويات في تسليمات التصدير المصرية تضاعفت مع بداية الحرب، لترتفع من نحو 450 دولارًا إلى 900 دولار للطن، نتيجة تعطل كميات تمثل قرابة ثلث الإنتاج العالمي من هذه المنتجات في منطقة الخليج.
وأشار إلى أن هذه القفزة تعكس مدى تأثر الصناعات المختلفة بالتوترات الجيوسياسية، خاصة أن البتروكيماويات تمثل مدخلًا أساسيًا في إنتاج مجموعة واسعة من الخامات والمنتجات التي تعتمد عليها قطاعات اقتصادية وصناعية متعددة.
الهيليوم يدخل دائرة التأثر.. ومخاوف على صناعة الشرائح الإلكترونية
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن تأثيرات الأزمة لم تقتصر على النفط والمنتجات البتروكيماوية، بل امتدت أيضًا إلى غاز الهيليوم، الذي يمثل عنصرًا مهمًا في عمليات التبريد المستخدمة خلال مراحل تصنيع الشرائح الإلكترونية.
وأوضح أن الهيليوم يحظى بأهمية كبيرة في هذه الصناعة، نظرًا لدوره في عمليات التبريد خلال مراحل التصنيع، بينما تدخل الشرائح الإلكترونية في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والعديد من المنتجات التكنولوجية.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح أنيس أن الاحتياطيات الاستراتيجية لدى عدد من الاقتصادات الكبرى، من بينها الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، شهدت تراجعًا ملحوظًا بعد استخدامها خلال الأشهر الماضية.
وأشار إلى أن انخفاض مستويات المخزون يقلص قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة أي اضطرابات جديدة في الإمدادات أو امتصاص الصدمات الناتجة عن ارتفاع الأسعار، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة التجارة وتدفقات الطاقة.
وتكتسب المخزونات الاستراتيجية أهمية كبيرة باعتبارها أحد أدوات التعامل مع الأزمات، إذ تساعد الدول على توفير احتياجاتها لفترة من الوقت عند تعطل الإمدادات أو حدوث قفزات مفاجئة في الأسعار.
تراجع النفط إلى 92 دولارًا لا ينهي مخاطر أسواق الطاقة
وتطرق أنيس إلى تطورات أسعار النفط، موضحًا أنها تراجعت من مستويات قاربت 117 دولارًا إلى نحو 92 دولارًا للبرميل، بالتزامن مع عودة الإمدادات الخليجية إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب.
ورغم هذا التراجع، أكد أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تدفق الإمدادات، لا يزال يمثل تحديًا أمام أسواق الطاقة والاقتصادات المختلفة.
وتشير هذه التطورات إلى أن انخفاض أسعار النفط لا يعني بالضرورة انتهاء الضغوط الاقتصادية، إذ تظل تكلفة الإنتاج والنقل وتوافر المواد الخام مرتبطة بمجموعة من العوامل، لا يقتصر تأثيرها على السعر المباشر لبرميل النفط.
وتظل انعكاسات الأزمة مرهونة بمدى استقرار الإمدادات وتراجع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن قدرة الاقتصادات الكبرى على إعادة بناء مخزوناتها الاستراتيجية، بما يحد من انتقال صدمات أسواق الطاقة والمواد الخام إلى أسعار السلع ومعدلات التضخم.
