هاني ميلاد يكشف تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل.. هل يحتاج المواطن إلى فاتورة؟
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، الذي يستهدف وضع إطار واضح للتعاملات بين المواطنين والتجار، وحماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل المشكلات التي قد تنتج عن شراء الذهب من الأفراد دون وجود مستندات تثبت مصدر المشغولات.
وأوضح ميلاد أن النموذج المقترح يأتي لمعالجة إحدى الإشكاليات التي تواجه سوق الذهب، والمتمثلة في صعوبة إثبات مصدر بعض المشغولات الذهبية عند شرائها من المواطنين، وهو ما قد يعرض التاجر لمشكلات قانونية إذا تبين لاحقًا أن الذهب محل البيع مسروق، رغم إتمام عملية الشراء بحسن نية.
هاني ميلاد يوضح سبب طرح نموذج بيع الذهب المستعمل
وقال رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، خلال مداخلة ببرنامج «من هنا» المذاع على قناة المحور، ويقدمه الإعلامي خيري حسن، إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، لكنه قد يجد نفسه أمام مشكلة إذا اتضح بعد إتمام عملية البيع أن المشغولات الذهبية مسروقة، الأمر الذي يبرز أهمية وجود آلية واضحة لتوثيق هذه المعاملات وتنظيم بياناتها.
وأضاف أن التعاملات الخاصة ببيع الذهب المستعمل تحتاج إلى مستند ينظم العلاقة بين البائع والتاجر، ويحدد بيانات عملية البيع بصورة تساعد على حماية حقوق الطرفين، وتحد من المخاطر الناتجة عن غياب الوثائق التي توضح تفاصيل المعاملة.
وأوضح ميلاد أن النموذج الجديد يتيح للمواطن بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون اشتراط تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل إجراءات البيع أمام المواطنين، ويمنح التاجر في الوقت نفسه مستندًا ينظم عملية الشراء ويثبت بياناتها.
وأكد رئيس شعبة الذهب أن الهدف من النموذج ليس وضع قيود أمام المواطنين الراغبين في بيع مشغولاتهم، وإنما تنظيم العملية وتوفير ضمانات تساعد على حماية البائع والمشتري، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها فاتورة الشراء الأصلية.
شعبة الذهب ترفض وقف شراء المشغولات من المواطنين
وشدد ميلاد على أن شعبة الذهب ترفض وقف عمليات شراء الذهب من المواطنين، مؤكدًا أن هذه المعاملات تمثل جزءًا أساسيًا من حركة تداول المشغولات الذهبية داخل السوق، وأن التعامل معها يجب أن يكون من خلال آليات منظمة تحقق التوازن بين تسهيل البيع وحماية حقوق التجار والمستهلكين.
وأشار إلى أن النموذج المقترح يقدم حلًا للإشكالية المرتبطة بإثبات مصدر المشغولات الذهبية، دون التأثير على حركة التداول أو منع المواطنين من بيع ما يمتلكونه من ذهب مستعمل، موضحًا أن وجود مستند منظم للعملية يساهم في زيادة الشفافية وتقليل المخاطر المحتملة.
هل يفرض نموذج بيع الذهب المستعمل رسومًا جديدة؟
وحسم رئيس شعبة الذهب والمجوهرات الجدل بشأن وجود أعباء مالية مرتبطة باستخدام النموذج، مؤكدًا أن تطبيقه لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار.
وأوضح أن الغرض من النموذج تنظيمي وحمائي في المقام الأول، وليس فرض تكاليف إضافية على المتعاملين في سوق الذهب، لافتًا إلى أن الفكرة تستهدف توفير إطار واضح لعمليات بيع وشراء المشغولات المستعملة، بما يساعد على توثيق المعاملات وحماية جميع الأطراف.
