وقف شراء سيارات الركوب الحكومية حتى يونيو 2027.. ما الجهات المشمولة بقرار ترشيد الإنفاق؟
تتجه الحكومة إلى تطبيق حزمة جديدة من إجراءات ترشيد الإنفاق العام، تتضمن وقف التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حتى 30 يونيو 2027، وذلك في إطار إعادة ترتيب أولويات الصرف وخفض الالتزامات المالية خلال العام المالي الحالي.
ويشمل القرار مختلف الجهات الحكومية، بداية من الجهاز الإداري للدولة والوزارات، مرورًا بالهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وصولًا إلى الهيئات العامة الاقتصادية، بما يعني تجميد إبرام أي تعاقدات جديدة لشراء سيارات الركوب طوال الفترة المحددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الضوابط التي تستهدف الحد من الإنفاق الاستثماري وتأجيل بعض المشروعات والتعاقدات، إلى جانب فرض قيود على أوجه الصرف التي قد تترتب عليها التزامات مالية إضافية أو احتياجات لتدبير العملات الأجنبية.
وقف شراء السيارات الحكومية حتى يونيو 2027
يتضمن القرار حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة بجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، ويستمر تطبيق هذا الحظر حتى 30 يونيو 2027.
ويمتد نطاق القرار ليشمل الوزارات والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية، فضلًا عن الهيئات العامة الاقتصادية، وهو ما يفرض على هذه الجهات الالتزام بعدم إبرام تعاقدات جديدة لشراء سيارات الركوب خلال المدة المحددة.
ويأتي وقف شراء السيارات في إطار توجه حكومي لتقليل النفقات التي يمكن تأجيلها أو الاستغناء عنها، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأكثر أهمية، في ظل إجراءات تستهدف ضبط المصروفات العامة.
تأجيل المشروعات الجديدة وحظر التعاقدات حتى 2027
لم تقتصر إجراءات ترشيد الإنفاق على شراء السيارات، وإنما امتدت إلى الإنفاق الاستثماري، إذ تضمنت عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة خلال العام المالي 2026/2027، مع تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالموازنة.
كما شملت الضوابط حظر إبرام أي تعاقدات خاصة بهذه المشروعات، سواء من خلال الأمر المباشر أو المناقصات العامة، حتى 30 يونيو 2027، ما لم يكن قد سبق التعاقد على تنفيذ المشروع قبل صدور القرار.
ويعني ذلك أن الجهات الحكومية مطالبة بإعادة ترتيب خططها الاستثمارية، وعدم البدء في مشروعات جديدة أو الدخول في تعاقدات بشأن المشروعات حديثة الإدراج، مع الالتزام بالاستثناء المرتبط بالتعاقدات التي تمت بالفعل قبل صدور القرار.
حظر المشروعات التي تتطلب تدبير عملات أجنبية
تضمنت الإجراءات كذلك حظر التعاقد على الأعمال التي قد يترتب عليها تدبير عملات أجنبية، في إطار الحد من الالتزامات التمويلية الجديدة على الدولة.
وامتد الحظر إلى عدم البدء في تنفيذ أي مشروع بالمكون المحلي إذا كان من شأنه أن يؤدي لاحقًا إلى الحاجة للاقتراض الخارجي أو تدبير مكون أجنبي إضافي.
ويستهدف هذا الإجراء الحد من الدخول في التزامات قد تتطلب توفير تمويل بالعملات الأجنبية مستقبلًا، حتى إذا كانت بداية تنفيذ المشروع تعتمد على مكون محلي، بما يفرض على الجهات الحكومية مراعاة الآثار التمويلية المترتبة على المشروعات قبل البدء فيها.
الحكومة تلزم الجهات بتجميد بنود من المصروفات
وألزم القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما يشمل الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، بترشيد أوجه الإنفاق الأخرى التي يمكن الاستغناء عنها أو تخفيضها.
ولا تقتصر المسؤولية على البنود التي حظر القرار الصرف عليها صراحة، بل تمتد إلى أي مصروفات ترى الجهات إمكانية خفضها أو تجميدها، بما يساعد على تحقيق مستهدفات ترشيد الإنفاق العام.
وفي إطار متابعة التنفيذ، يتعين على الجهات الحكومية موافاة وزارة المالية، ممثلة في قطاع الموازنة المختص، ببيان تفصيلي يوضح أنواع وبنود المصروفات والمبالغ التي سيتم تجميدها، على ألا تقل نسب التجميد عن الحدود المحددة لكل باب من أبواب الموازنة.
وحدد القرار مهلة شهر من تاريخ صدوره لإرسال هذه البيانات إلى وزارة المالية، حتى تتمكن الوزارة من متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بمستهدفات خفض الإنفاق وتحديد الوفورات الناتجة عن تطبيق الإجراءات.
استثناءات من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي
حدد القرار عددًا من الاستثناءات التي لا تسري عليها أحكام ترشيد الإنفاق، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، والمستشفيات الجامعية، والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية، فضلًا عن أغراض الأمن القومي.
كما تضمنت الاستثناءات فوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات الحكومية، واعتمادات علاج العاملين وغير العاملين، بما في ذلك الطلاب، إلى جانب الإعانات التي تصرف للعاملين والمعاشات الضمانية ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وشملت الاستثناءات أيضًا المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لخفض كميات استيراد القمح، في ضوء زيادة الكميات الموردة من الإنتاج المحلي.
كذلك استثنى القرار مخصصات توريد المواد البترولية والغاز ومشتقاتهما، مع استمرار الالتزام بترشيد الاستهلاك الشهري وفق النسب المحددة، بما يوازن بين ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية وضبط معدلات الإنفاق.
ضوابط الإنفاق على أغذية العاملين والمناطق النائية
تضمنت الاستثناءات مخصصات أغذية العاملين وغيرهم لدى الجهات المختصة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الإنفاق عليها ما تم صرفه خلال العام المالي 2025/2026.
كما شملت المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية، بما يضمن استمرار هذه المخصصات وفق الضوابط المحددة، دون تجاوز مستويات الإنفاق المعتمدة خلال الفترة المرجعية بالنسبة إلى الأغذية.
مدة تطبيق القرار وموقف شراء السيارات والمشروعات
وتسري أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل به، ما لم يصدر قرار بمد العمل، مع استمرار بعض القيود المحددة لفترات أطول.
ومن أبرز هذه القيود حظر التعاقد على شراء سيارات الركوب الجديدة، وتأجيل التعاقدات الخاصة بالمشروعات حديثة الإدراج، حتى 30 يونيو 2027.
وبذلك تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق إجراءات الترشيد خلال المدة المحددة، وإرسال بيانات المصروفات التي سيتم تجميدها إلى وزارة المالية خلال شهر من صدور القرار، بما يتيح متابعة التنفيذ وقياس الوفورات المالية الناتجة عن خفض الإنفاق.
