5.1 مليار دولار قروض و810 مليارات جنيه تكلفة التطوير.. أين ذهبت أموال السكة الحديد؟ كامل الوزير يوضح التفاصيل
كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحجم التمويلات والقروض المخصصة لتنفيذ مشروعاتها، موضحًا أن التكلفة التقديرية للخطة ارتفعت من 225 مليار جنيه وفقًا لأسعار عام 2019 إلى نحو 810 مليارات جنيه وفقًا لأسعار عام 2026.
وجاءت تصريحات وزير النقل خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، واستعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة السكك الحديدية وتعزيز عوامل الأمان والسلامة بها.
5.1 مليار دولار قروض خارجية لتطوير السكك الحديدية
وأوضح الفريق كامل الوزير أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض تنموية ميسرة، تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15% و1.7%.
وأضاف أن فترات السماح الممنوحة لهذه القروض تصل إلى 10 سنوات، بينما تمتد فترات السداد إلى 30 عامًا، بما يتيح تنفيذ المشروعات وفق برامج تمويل طويلة الأجل.
وأشار وزير النقل إلى أن القروض الخارجية تأتي إلى جانب قروض محلية تقترب قيمتها من 64 مليار جنيه، مؤكدًا التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد جميع الأعباء المالية المترتبة على القروض من مواردها الذاتية.
تنفيذ 11 مشروعًا بتكلفة 1.065 مليار دولار
واستعرض كامل الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من القروض الخارجية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.065 مليار دولار.
وفي المقابل، يجري العمل على تنفيذ 12 مشروعًا آخر بتكلفة تصل إلى نحو 4.039 مليار دولار، ضمن برنامج تطوير مرفق السكك الحديدية وتحديث بنيته الأساسية وأنظمة تشغيله.
قروض السكك الحديدية تمثل 1.3% من الدين الخارجي للدولة
ولفت وزير النقل إلى أن القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تبلغ نسبة القروض الخارجية المخصصة لوزارة النقل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي.
وأوضح أن هذه النسب تستند إلى بيانات تقرير البنك المركزي الصادر في 30 يونيو 2026، بما يقدم صورة عن حجم التمويلات الخارجية الموجهة إلى قطاع السكك الحديدية ووزارة النقل مقارنة بإجمالي الدين الخارجي للدولة.
7 محاور رئيسية في خطة تطوير السكك الحديدية
واستعرض الفريق كامل الوزير محاور خطة تطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، موضحًا أنها أُعدت في 15 سبتمبر 2019، وترتكز على 7 محاور رئيسية تستهدف تحديث المنظومة ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
وتشمل المحاور السبعة ما يلي:
تطوير الوحدات المتحركة: ويستهدف تحديث القطارات والعربات ورفع كفاءتها التشغيلية.
تطوير البنية الأساسية: من خلال تحسين مكونات شبكة السكك الحديدية وتجهيزاتها.
تطوير أنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم: لتعزيز كفاءة إدارة حركة القطارات وتشغيلها.
تطوير التأمين الفني والورش: لتحسين أعمال الصيانة والتأمين الفني للوحدات المتحركة.
الارتقاء بالعنصر البشري: من خلال تحسين كفاءة العاملين بالمنظومة.
تطوير الهيكل المالي: بما يدعم إدارة الموارد والالتزامات المالية للهيئة.
تطوير الهيكل التنظيمي: لتحسين أساليب الإدارة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد الوزير أن هذه المحاور تمثل الإطار الرئيسي لخطة التطوير، التي تستهدف التعامل مع مختلف عناصر منظومة السكك الحديدية، وليس الاقتصار على تحديث القطارات والعربات فقط.
تكلفة تطوير السكة الحديد ترتفع إلى 810 مليارات جنيه في 2026
وأوضح كامل الوزير أن التكلفة التقديرية لتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية بلغت 225 مليار جنيه وفقًا لأسعار عام 2019، بينما وصلت إلى نحو 810 مليارات جنيه وفقًا لأسعار عام 2026.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة نفذت العديد من المشروعات ضمن خطة التطوير، التي تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية والوحدات المتحركة، وتحديث أنظمة التشغيل والتحكم، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة داخل المرفق.
وفي بداية حديثه خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، قدم الفريق كامل الوزير خالص العزاء لأسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
كما وجه وزير النقل الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، بهدف استيضاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتعرف على ملابسات الحادث.
وشدد الوزير على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للتعامل مع تداعيات الحادث، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو محاولات بث الفرقة بين المواطنين، ومؤكدًا ضرورة تكاتف الجميع خلال هذه المرحلة.
وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية، موضحًا أن عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المقررة.
وأشار إلى أن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير، ومتابعة النتائج المحققة، وإعداد التقارير بشأن ما تم إنجازه.
واختتم وزير النقل تأكيده أن الوزارة أنجزت العديد من الأعمال ضمن خطة التطوير القائمة على المحاور السبعة، والتي تستهدف رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمة وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، مشددًا على أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات وزارة النقل.
