الزراعة: 700 ألف فدان ضمن منظومة الزراعات التعاقدية والتعاقد مع 42 شركة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمام الدولة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، وضمان تسويق المحاصيل، وحماية المزارعين من تقلبات الأسعار.
وأوضح الوزير أن المنظومة تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمتها الذرة الشامية بمختلف ألوانها، وفول الصويا، وعباد الشمس الزيتي، والسمسم، والقطن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية القائمة، مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.
التعاقد مع 42 شركة والإعلان المسبق عن الأسعار
وأشار فاروق إلى أن إجمالي المساحات المزروعة ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ نحو 700 ألف فدان، موزعة على 5 محاصيل استراتيجية، من خلال التعاقد مع 42 شركة، لافتًا إلى حرص الوزارة على الإعلان المسبق عن الأسعار الاسترشادية قبل بدء موسم الزراعة، بما يساعد المزارعين على تحديد اختياراتهم الزراعية وفق رؤية واضحة بشأن فرص التسويق والعائد المتوقع.
وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة، من خلال مركز الزراعة التعاقدية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تنظم سلسلة من الندوات الإرشادية المكثفة بمختلف المحافظات، لتعريف المزارعين بأهمية هذه المنظومة وآليات تطبيقها ومزاياها الاقتصادية.
وأكد أن هذه الجهود تستهدف رفع وعي المزارعين، وتشجيعهم على الانضمام إلى منظومة الزراعات التعاقدية، والتوسع في إدخال المزيد من المحاصيل، بما يضمن استقرار الأسواق، وتحسين دخول المزارعين، ودعم الإنتاج الزراعي المحلي.